أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى، أن المفهوم العالمى للمسئولية الممتدة للمنتج جزء رئيسى من إستراتيجية ملف المخلفات الصلبة البلدية، وأن 90% من شركاء صناعة المخلفات الصلبة يعيشون فى العشوائيات. وشددت الوزيرة على كيفية عمل القطاع الرسمى، قائلة إنه فى مجال تدوير المخلفات هناك 1% من السكان بمصر يعملون بها ويصل عددهم إلى مليون ويضاف إليهم المسجلون فى الغرفة الصناعية ليصبح الإجمالى مليونًا و300 ألف شخص، بمعدل 7 وظائف لكل طن قمامة. وقالت الوزيرة خلال كلمتها اليوم- فى إطلاق برنامج الرعاية المسئولة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الكيماوية وجهاز شئون البيئة- إن الجودة كسبيل لتطوير الصناعة الناجمة عن تدوير القمامة، يحتاج تضافر جهود لجمع وتطوير هذه الصناعة، وأن الخطوة الأولى هى البدء ب63 مصنعًا والمصانع تحتاج مستثمرين للاستثمار فى المرافق وتوفير الأراضى لهم فى الوقت، الذى تكون السلطة للمحافظين إنهم ليس لهم الحق التعاقد أكثر من 3 سنين، وسعينا لإطالة المدة ل10 سنوات، والدعم المادى. وأضافت الوزيرة أن عدد الورش الموجودة فى إعادة التدوير يصل إلى 5 آلاف ورشة فهم شركاء، وتم عمل دراسة سريعة فى القاهرة أكدت أن هؤلاء الشركاء فى صناعة وتدوير المخلفات تمركزوا فى العشوائيات فى مواقع لو تم وضعها فى خطط التخطيط الحضرى لم تكن تختلف عما وضعوه فهم منتشرون فى الخصوص وطرة و15 مايو والقطامية ومنشية ناصر، وعزبة خير الله، ففى صناعة البلاستيك من البيت للفرز اليديوى للمخازن، والفرز السنوى، من ورق وبلاستيك قسموها ل12 صنفًا، لمعرفتهم بالأسواق التى يتم البيع فيها.