"البرادعى" يضع 7 شروط لنزاهة الانتخابات المقبلة أبرزها : قصر فترة الرئاسة على مدتين .. تمكين المصريين بالخارج من التصويت.. وإنهاء حالة الطوارئ.. والإشراف القضائى

فى أول بيان له صدر اليوم..

أكد د. محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى البيان الأول الذى أصدره اليوم، بصفته رئيسا للجمعية الوطنية للتغيير، أن أولى خطوات "الجمعية الوطنية" التى تسعى لنظام سياسى يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، العمل على تحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات للسماح بتكافؤ الفرص للجميع سواء فى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية.
واشترط البرادعى، لتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات التى تسعى الجمعية لتحقيقها، تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور فى اقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن ضمانات نزاهة الانتخابات تتضمن 7 شروط فى مقدمتها إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصرى من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية كاملة وإشراف منظمات المجتمع المدنى والمحلى والدولى مع توفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لكافة المرشحين خاصة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف البرادعى بشأن إجراءات نزاهة الانتخابات، تمكين المصريين فى الخارج ممارسة حقهم فى التصويت بالسفارات والقنصليات والمصرية، كفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقات الدولية للحقوق السياسية والمدنية وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين الانتخابات عن طريق الرقم القومى.
وقال د. البرادعى، إن الجمعية الوطنية التى اختير د. حسن نافعة منسقا عاما لها، مفتوحة لكافة فئات الشعب بالداخل والخارج الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءا من الضمانات والإجراءات الخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى حياة كريمة، بحيث يكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعى واقتصادى شامل يسعى فى النهاية لإرساء مبدأ "الشعب هو السيد والحاكم".
وأكد د. البرادعى، أن هدف الجمعية ليس مقصورا على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من يترشح لها إنما هو السعى لتغيير شامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى، بعدما لمس فى شبه إجماع من الشعب المصرى وجميع الفئات والتيارات التى التقاها ضرورة التغيير فى مصر.
بيان البرادعى