سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس دار الكتب والوثائق القومية ل"اليوم السابع": لا نعرف شيئًا عن وثائق "الوطنى" أو غيره من الأحزاب المصرية.. حلمى النمنم: الإخوان حاولوا الوصول لوثائق حدود مصر.. والبيروقراطية أنقذت ذاكرة مصر منهم
أنقذنا أطنان الأوراق من هيئة الضرائب بالشرقية ومحافظة القاهرة من الحرق و212 مخطوطة من مكتبة بلدية الزقازيق ثروة مصر من الدوريات بحاجة لاهتمام ضخم جدًا لرقمنتها وترميم مجلدات كبيرة منها وتجهيز مخازنها وصحف ثورة 1919 لا يمكن إتاحتها للباحثين خوفًا من تلفها لن ننقل أية وثيقة إلى مبنى الوثائق فى الفسطاط وخصصناه لاستقبال الوثائق الجديدة من المؤسسات حان الوقت لجعل دار الوثائق هيئة مستقلة ذات سيادة للأرشيف الوطنى.. وننتظر الموافقة على القانون الجديد وخاطبنا التنمية المحلية لافتتاح أربعة فروع فى الصعيد والقناةوالإسكندرية والوجه البحرى ونسعى للإشراف على مكتبات البلديات حلمي النمنم متحدُا عن وثائق الحزب الوطنى والأحزاب المصرية قال الكاتب حلمى النمنم، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إنه حان الوقت لجعل دار الوثائق جهة وطنية للأرشيف مستقلة ذات سيادة، وأن تتم الموافقة على القانون الجديد، خاصة أن وضع الوثائق فى العالم تغيير، فى حين أننا مازلنا نعمل بالقانون الصادر فى 1954، لافتًا إلى أنه أنقذ أطنان من أوراق هيئة الضرائب بالشرقية وكذلك أوراق من محافظة القاهرة من الحرق وأيضًا 212 مخطوطة من مكتبة البلدية فى الزقازيق. حول وضع دار الكتب والوثائق القومية كان ل"اليوم السابع" هذا الحوار.. بدايةً.. منذ توليك منصبك فى الأول من يوليو وحتى الآن كيف تقيم حال دار الكتب والوثائق القومية؟ حينما أتيت إلى دار الكتب والوثائق كانت لدى خلفية جيدة عنها، وكنت أتابعها كأحد الروافد الثقافية منذ سنوات، وهى تشمل المراجع والمخطوطات والوثائق والدوريات، ووجدت أننا كصحفيين ومثقفين وإعلاميين نركز على أمرين فقط هما المخطوطات وصيانتها والحفاظ عليها، وعلى الوثائق وكنا نهمل الدوريات، وللأسف حينما توليت المنصب وجدت أن وضع الدوريات سيئ، وبحاجة إلى اهتمام ضخم جدًا سواءً من خلال رقمنتها، وترميم مجلدات كبيرة منها، وتجهيز مخازنها، وهو ما نعمل عليه الآن. أما عن دار الوثائق، فلدينا عدة مستويات، المبنى الجديد فى دار الفسطاط، ونحن فى انتظار افتتاحه، وقد حدث غلط حول مسألة نقل وثائق إليه، وبناءً عليه تقرر أن يظل هذا المبنى لاستقبال الوثائق الجديدة فقط، فلقد تعلمنا من تجربة دار الكتب فى باب الخلق، فللأسف ليست لدينا سيارات مجهزة لنقل الوثائق، ولا نضمن الحفاظ عليها، وبالتالى فلن نحرك أى وثيقة من المبنى القديم إلى الجديد، بل سيتم تخصيص الجديد لما هو قادم إلينا من الجهات الحكومية. حلمى النمنم رئيس دار الكتب والوثائق القومية وما أهم الأهداف التى تبلور إستراتيجيتك خلال فترة رئاستك؟ لدى طموح أن تستقل دار الوثائق بذاتها وتصبح هيئة وطنية للأرشيف والوثائق المصرية، فقد أن الأوان، لأن تكون دار الوثائق مستقلة، وأن تكون ذات سيادة، كما يحدث فى العالم، كما أنه لدينا طموح بأن يكون لدار الوثائق أفرع فى عدد من محافظات الجمهورية، وحالياً لدينا حلم بأن يكون لدار الوثائق أربعة أفرع، فى إحدى مدن القناة، وفرع فى الوجه البحرى، وآخر فى الإسكندرية، وفرع أو اثنين فى الصعيد، وذلك لأننا أمام مشكلة وهى أين وثائق المحليات والأقاليم، وعلى سبيل المثال، نحن الآن أمام معضلة كبيرة وهى أنه كان لدينا الحزب الوطنى وتم حله، وما نعرفه أن هذا الحزب كان مسيطرًا فى المحافظات، وأن فساده كان أكثر فى المحافظات من القاهرة، والسؤال أين وثائق محاضر الاجتماعات الأمانة العامة فى المحافظات؟ أين وثائقه فى قنا أيام أزمة نجع حمادى والتى تسبب فيها عبد الرحيم الغول مع الأقباط؟ فلو أنا كباحث لن أتمكن من الوصول لمعرفة ما تقرر فى اجتماع الحزب الوطنى حينها، وأيضًا أين وثائق مقر الحزب الوطنى المجاور للمتحف المصرى؟ وأين وثائق أحمد عز؟ أين وثائق انتخابات 2010 التى أفسدها أحمد عز وجمال مبارك؟ ماذا لو قرر أحد الباحثين أن يدرس ما كان يحدث فى دائرة كمال الشاذلى فمن أين يأتى بالوثائق؟ وهل لو أتيحت هذه الوثائق فهل يوجد لدى مكان للاحتفاظ بها فيه؟ الإجابة: لا. وبالتالى ينبغى أن تكون هناك دار وثائق مستقلة، ولها أفرع. حلمي النمنم متحدثًا عن دار الوثائق فى الفسطاط أما بالنسبة لدار الوثائق فلدى طموح أن يكون لها الحق فى الإشراف على مكتبات البلديات فى المدن والمحافظات، وذلك لأن هذه المكتبات تحتوى على مجلدات ومطبوعات نادرة جدًا، وأيضًا مخطوطات، وهذه المخطوطات معرضة للسرقة والبيع، ولقد استطعت أن أتدخل فى مكتبة البلدية فى الزقازيق وكان لديهم 212 مخطوطة معرضين للتلف وقمت بإرسال لجنة لفرزهم وأتيت بهم إلى هنا، فماذا عن مكتبات البلديات الآخرى؟ وهذا جزء هام من طموحى وأنا لا أريد نقل تبعيتها إلى بقدر ما أطمح فى أن يكون هناك أى نوع من الإشراف والتعاون بيننا، وهو ما أفكر فيه بأن نعقد مؤتمرًا لمكتبات البلديات ونناقش فيه آليات التعاون، وكيفية الحفاظ عليه. كما أن لدى أزمة لا يهتم أحد بها، وهى ثروة مصر من الدوريات والصحف القديمة، هذه الدوريات بعضها يتحول إلى وثائق، مثل صحف الثورة العرابية هى الآن ترقى إلى مستوى الوثائق، وأيضًا الصحف المصرية فى إبان ثورة 1919، هذا التراث والثراء بحاجة إلى ترميم وتجهيز مخزان، ورقمنتها بحيث أن هناك العديد من الصحف لا يمكن إتاحتها للإطلاع خوفًا من تعرضها للتلف، والأزمة الحقيقة تكمن فى التكلفة المالية أنها ضخمة جدًا. وبماذا تقدر؟ لم ننته من وضع دراسة حول هذا المشروع بشكل نهائى، فمازلنا فى طور الإلمام بالتفاصيل، ولا يمكن الجزم برقم ما، لأن هذه الدوريات لم تحظ بأى اهتمام من قبل. وهل لديك طموح بأن تعتمد الدار على نفسها ماديًا؟ لا يوجد دار كتب ووثائق فى العالم تعتمد على نفسها ماديًا، لأنها نشأت فى الأساس كدور تقدم خدمة للمواطن، وهى كذلك بنص القانون، كما أن أى مشروعات تابعة للدار مهما بلغ العائد المادى لها، سواءً من مستنسخات أو مطبوعات فى النهاية لن تكفى، فهناك وثيقة أو مخطوطة تحتاج لمبالغ طائلة لا تدرها مشروعات الدار. متحدُا عن الدوريات وهل اتخذت أية إجراءات فى إطار افتتاح فروع لدار الوثائق فى المحافظات؟ بالفعل اتخذنا إجراءات بمخاطبة بعض المحافظات، ووزارة التنمية المحلية. وماذا عن قانون الوثائق؟ كان هناك مشروع وقدم أكثر من مرة ورفض، وحاليا نحن نعمل وفقًا لقانون 1954 بعد إجراء بعد التعديلات عليه، ولكن نحن بحاجة إلى قانون جديد، فوضع الوثائق فى العالم كله تغير، فقديماً كانت مدة سرية بعض الوثائق 50 أو 75 عامًا، الآن أصبحت من 15 إلى 30 عاما كحد أقصى، كما أننا بحاجة لقانون يلزم المؤسسات الحكومية بتسليم وثائقها وإمكانية محاسبتها، ولهذا قمنا بتشكيل لجنة قانونية لمراجعته من جديد وتقديمه لوزير الثقافة وليدفعه لمجلس الوزراء، وليأخذ دورته العادية حتى يتم إقراراه. ألا توجد أية استجابات من مؤسسات الدولة بتسليم وثائقها حتى الآن؟ توجد استجابة ولكنها طفيفة، فمثلا علمنا أن هيئة الضرائب العقارية فى الشرقية لديها كميات كبيرة من الأوراق تقدر بعدد من الأطنان وأنهم سيقومون بحرقها، وعلى الفور قمنا بمخاطبتهم واستجابوا لنا، وأيضًا كان هناك واقعة مثل هذه فى محافظة القاهرة، ولهذا أكرر أننا بحاجة إلى قانون الوثائق، فهناك جهات غير حكومية نحن بحاجة إلى وثائقها، مثل البنوك، والأحزاب، وحتى الآن لا توجد لدينا أية وثيقة تخص الأحزاب المصرية. هل تم تحديد موعد نهائى لافتتاح دار الوثائق فى الفسطاط؟ وماذا عن أزمة العمالة المتخصصة؟ لا، ونحن الآن فى انتظار موافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإعلان عن مسابقة للعمالة، والسبب فى تأخير موافقته أنه بحاجة إلى تخصيص ميزانية للمرتبات وفى الحقيقة لا توجد أجور، ونعمل نعمل على حل هذه الأزمة، وكان من الصعب أنه حينما توليت منصبى أننى أتيت بعد بدء السنة المالية وتحديد منافذ صرفها. النمنم متحدُا عن ضرورة تعديل قانون الوثائق الجديد وماذا عن إعادة الاهتمام بتحقيق المخطوطات والتراث؟ نعمل على تجهيز مؤتمر بمناسبة مرور مائة عام على فتح دار الكتب للتحقيق وننتظر توصيات المؤتمر، فالتحقيق العلمى للتراث فى مصر يتراجع جدا للأسف الشديد على الرغم من أن المدرسة المصرية كانت هى الأساس فى هذا، وهذا المشروع سوف يستغرق وقتًا، وذلك لأننا بحاجة لتكوين باحثين، وذلك من خلال مخاطبة الجامعات المصرية بأن تعترف بأن رسالة الباحث من الممكن أن تكون تحقيقا مخطوطا، وهو ما لم تعد تعترف به الآن. قيل أن الإخوان حاولوا الوصول إلى وثائق تمس الأمن القومى لمصر خلال فترة حكمهم.. فماذا تعرف عن ذلك؟ نعم، حاولوا الوصول إلى بعض الوثائق، ولكن النظام التأمينى الخاص فى ذلك الوقت لم يمكنهم من ذلك. وما الوثائق التى حاولوا الوصول إليها؟ المتعلقة بالحدود، حدود مصر من حلايب وشلاتين، وحدود سيناء، والحدود الغريبة، ولحسن الحظ أن البيروقراطية المصرية لها إيجابيات فلم تمكنهم من ذلك. وكيف حاولوا الوصول إلى هذه الوثائق؟ حاولوا من خلال أحد الباحثين التابعين لهم، وتم منعه. ماذا عن ترميم دار الكتب فى باب الخلق؟ نجرى عددا من الاتصالات الدولية لجهات مانحة من أجل ذلك، وننتظر الاستجابات. حلمى النمنم و محرر اليوم السابع
