أكد على إسماعيل رئيس هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميا ب"عرب شركس" أنه ينتظر تمكين السجون للمتهمين لتقديم تقرير بالطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدامهم من المحكمة العسكرية، وإرفاق مذكرة الدفاع مع التقرير. وأضاف إسماعيل فى تصريحات صحفية ل"اليوم السابع" أن القانون العسكرى يقر ضرورة أن يتقدم المتهم بنفسه بتقرير الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده، وإرفاق مذكرة الدفاع مع التقرير، بالإضافة إلى أصل توكيل المتهم للدفاع وصورى منه، خلال 60 يوما من صدور الحكم. وتابع دفاع المتهمين أن هناك عددا من المتهمين يرفضون التقدم بالطعن على حكم الإعدام باعتبار أن المحكمة غير شرعية لإنها لا تقضى بشرع الله فى الكتاب والسنة وإنما تحكم طبقا لقوانين وضعية. وكشف على إسماعيل أن اثنين من المتهمين المحكوم عليهما بالإعدام فى قضية الهجوم على كمين مسطرد، المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، قد رفضوا التوقيع على طلب الدفاع بالنقض على حكم الإعدام الصادر بحقهما وهما هشام عامر ومحمد بكرى هارون. وقال عضو هيئة الدفاع إنه فى هذه الحالة سوف يلجاء الدفاع للحصول على توكيل رسمى من أهلية المتهمين، الذين لم يبلغوا السن القانونى مثل المتهم عبد الرحمن سيد 19 سنة، من أجل الشروع فى إجراءات الطعن بالنقض. كانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام سبعة متهمين وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين لاتهامهم بالضلوع فى قتل أفراد من الشرطة فى القضية التى عرفت إعلاميا ب"عرب شركس". وقوبل الحكم النهائى الصادر عن المحكمة العسكرية فى منطقة الهايكستب، باعتراض من قبل محامى المتهمين الذين قالوا إن موكليهم وجميعهم من المدنيين، لا علاقة لهم بالحادث إذ كانوا معتقلين فى سجن العازولى العسكرى أثناء وقوع الهجوم على قوة شرطة مسطرد. لكن المحكمة، التى صدقت على الحكم بعد ورود رد من دار الإفتاء المصرية، أكدت بأنه ثبت لديها من واقع الأدلة التى قدمها الادعاء أن المتهمين كانوا ضالعين فى ارتكاب الحادث، وينتمون إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، فضلا عن أنهم خططوا لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة.