أجندة الرئيس فى أسبوع.. قمة ثلاثية مع قبرص واليونان لتحقيق التقدم الاقتصادى ومكافحة الإرهاب..السيسى عرض على وفد أمريكى الاستثمار بقطاع الطاقة وتنمية محور قناة السويس..وبحث إنشاء مدينة للتجارة العالمية

- الرئيس وافق على قرض ب500 مليون دولار أمريكى لتوصيل الغاز إلى المنازل
- السيسى بحث مع رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال الطاقة وزيادة التبادل التجارى والاستصلاح الزراعى
- الرئيس خلال لقائه مع وفد كويتى ضم عدداً من كبار المفكرين ورجال الأعمال .. واستعرض الرؤية المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب والتى لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية
حفل الأسبوع الماضى بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسى على الصعيدين الداخلى والخارجى، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان، ومع رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، والتقى بممثلين عن شركة ألمانية كبرى، وعن عدد من كبريات الشركات الأمريكية.
كما عقد سيادته عدة اجتماعات داخلية، تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والاستثمار، كان من بينها الاجتماع مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، وكذلك مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ومع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
واستهل الرئيس السيسى اجتماعاته يوم السبت الماضى بإجراء مباحثات مع أنتونيس ساماراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحضور وفدى البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، ولا سيما على الصعيد الاقتصادى، وفى ضوء سابق خبرة اليونان فى مواجهة الأزمات الاقتصادية وسبل التغلب عليها.
ونوه الرئيس السيسى إلى تطلع مصر لدعم الأصدقاء الأوروبيين للاقتصاد المصرى، ودعوتهم للمساهمة فى الاستثمارات المباشرة والمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى فبراير 2015.
وعلى الصعيد الإقليمى، أكد الرئيس أهمية دعم التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولاسيما فى دول المنطقة المتوسطية، وفى مقدمتها ليبيا، حيث توافقت الرؤى على ضرورة امتناع كافة الأطراف الإقليمية عن تأجيج الصراع أو تمويل الإرهاب ودعم القوى المتطرفة
كما أكد سيادته ضرورة مكافحة الإرهاب من خلال منظور شامل يضم الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى ولا يقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط.
وفى ختام اللقاء، أكد رئيس وزراء اليونان على اهتمام بلاده بدعم التجارة والاستثمار فى مصر، حيث تعد اليونان خامس أكبر مستثمر فى مصر، منوها إلى المباحثات التى تم إجراؤها مع وزارة التجارة والصناعة المصرية فى هذا الشأن ودراسة ربط ميناء "بيريه اليوناني" بميناء الإسكندرية وقناة السويس لتعزيز التجارة البينية وحركة الملاحة البحرية.
ثم استقبل الرئيس السيسي، نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، الذى أكد أن بلاده ستكون "سفيرا" لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبى، كما أكد دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها سواء لتحقيق التقدم الاقتصادى ومكافحة الإرهاب فى سيناء على الصعيد الداخلى، أو لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المنطقة بالإضافة إلى جهودها لنزع السلاح النووى، وأعرب عن تطلع قبرص إلى تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين، ورغبتها فى تكثيف التعاون والتنسيق فى مجالات أخرى مثل الطاقة، والسياحة، والبحث والإنقاذ.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى على العلاقات القوية التى تجمع بين البلدين، وحرص مصر المتبادل على تعزيزها فى مختلف المجالات، مؤكداً ثبات السياسة والمواقف المصرية إزاء القضايا القبرصية، ومُقَدِراً الجهود التى تبذلها قبرص فى إطار الاتحاد الأوروبى لنقل صورة واضحة وحقيقية عن تطورات الأوضاع فى مصر.
كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي، وإمكانية استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال الغاز ؛ وأشار الرئيس القبرصى إلى اجتماع الوزراء المعنيين بالطاقة فى البلدين أواخر شهر نوفمبر الجارى لبحث سبل تعزيز التعاون فى هذا المجال.
وأشار الرئيس السيسى إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة القبرصية فى مجال الطاقة المتجددة، والاستزراع السمكي، ومشروع تنمية محور تنمية قناة السويس، منوها إلى أهمية دعم الشركاء الأوروبيين لمصر سياسيا واقتصاديا فى المرحلة المقبلة التى ستشهد إصدار حزمة من القوانين الخاصة بتيسير الاستثمار.
وقد أعرب الرئيس القبرصى عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، لاسيما فى ضوء العديد من المشروعات الوطنية العملاقة الجارى تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالى الغربى، مضيفا أن بلاده تولى اهتماماً خاصاً للتعاون السياحى مع مصر من خلال وضع برامج سياحية مشتركة، والتأكيد على أن المقاصد السياحية المصرية آمنة تماماً وترحب باِستقبال السائحين القبارصة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تباحثاً بشأن عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا والأزمة السورية.
وفى ختام اللقاء، وجه الرئيس القبرصى الدعوة إلى الرئيس لزيارة قبرص على رأس وفد مصرى كبير لتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين فى مختلف المجالات.
وعقب ذلك عُقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي، وكلاً من رئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، وأكد الرئيس السيسى أن مصر تولى أهمية كبيرة لهذه القمة الثلاثية الأولى التى تعطى قوة دفع جديدة للتعاون القائم بين الدول الثلاث، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع كل من قبرص واليونان فى مختلف المجالات وبما يتناسب مع التنسيق السياسى بينهم فى المحافل الإقليمية والدولية، وذلك ليس فقط للارتقاء بمجالات التعاون الثنائى ولكن أيضًا للتوصل إلى حلول دائمة وعادلة للتحديات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، لاسيما حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن عودة الاستقرار إلى ليبيا، والمساهمة فى تسوية الأزمة فى كل من سوريا والعراق.
ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى مساندة بلاده للجهود المصرية الدؤوبة للقضاء على الإرهاب على الصعيدين الداخلى والإقليمي، ومشدداً على مساندة بلاده لمصر وما تشهده من تطورات سياسية واقتصادية، لا سيما مواصلة تنفيذ خارطة المستقبل وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أكد على دعم بلاده القوى لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى قيام بلاده واليونان بمساعٍ مشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، لما فى ذلك من مصالح حيوية للطرفين المصرى والأوروبي، ومؤكداً سعى بلاده بالتنسيق مع اليونان لتجديد اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية .
وعلى الصعيد الإقليمى، أشاد الرئيس القبرصى بالجهود المصرية الحثيثة والبناءة على صعيد تسوية القضية الفلسطينية، والتى تمثلت آخر مظاهرها فى نجاح مصر فى التوصل لوقفٍ لإطلاق النار وإقرارٍ للهدنة فى قطاع غزة، مؤكداً أن علاقات بلاده مع إسرائيل ليست موجهة ضد أحد ولن تحول دون إدانة بلاده لسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تعد إجراءً سلبياً للغاية ومن شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الأوضاع، منوهاً إلى أهمية وقف سياسة الاستيطان، ومستعرضا المساعدات التى تقدمها بلاده لقطاع غزة على الصعيد الإنساني.
وفى ذات الإطار، أعرب الرئيس القبرصى عن قلق بلاده إزاء احتمالية تفاقم الأوضاع فى كل من العراق وسوريا وإمكانية امتدادها إلى دول أخرى فى المنطقة، محذراً من مغبة السياسات التى تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية والتى من شأنها تأجيج هذه الصراعات.
وتناول الرئيس "أنستاسيادس" القضية القبرصية، حيث أكد ضرورة إنهاء التقسيم غير المقبول للجزيرة وإيجاد حل شامل يستعيد وحدتها وفقاً للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبدى رفضه للإجراءات غير الشرعية والأعمال الاستفزازية التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو الأمر الذى أكد عليه أيضاً رئيس الوزراء اليوناني.
وقد أكد رئيس وزراء اليونان أن الدول المتوسطية تواجه تحديات متشابهة، ومن ثم يتعين عليها التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التحديات، مشيداً بدور مصر فى المنطقة وريادتها الإقليمية، مشيرا إلى أهمية إقامة تعاون استراتيجى بين الدول الثلاث من أجل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه يمكن للدول الثلاث أن تكون قاطرة تدفع التعاون الأورومتوسطى بما يحقق التقدم المنشود فى مختلف المجالات سواء السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار أو الاقتصادية بما تشمله من قطاعات الطاقة والاستثمار، فضلا عن التعاون الثقافي، مؤكدا أن مصر تعد الدولة المحورية فى منطقة الشرق الأوسط التى تمتلك الثقل الديموجرافى والدور التاريخى والحضارى الرائد.
وأشاد بجهود مصر على صعيد تسوية القضية الفلسطينية، وكذا بمواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية، فضلاً عن دورها فى رعاية الجالية اليونانية والممتلكات اليونانية المسيحية فى مصر، معرباً عن تطلع بلاده لامتداد هذه الرعاية المصرية لكافة مسيحيى الشرق الأوسط، والمساهمة فى وقف ما يتعرضون له من تمييز يدفعهم إلى الهجرة.
وأكد رئيس الوزراء اليونانى أن الدول الثلاث تتفق اتفاقاً تاماً بشأن إدانة ومكافحة الإرهاب وأعمال العنف، معرباً عن دعم بلاده التام لمصر فى مكافحتها للإرهاب الذى لا يعرف ديناً ولا وطناً بل تجمع بين كافة جماعاته أيديولوجية واحدة متطرفة ومغلوطة، ومن ثم يتعين القضاء عليه من خلال تضافر جهود المجتمع الدولى، كما نوَّه إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك لاستغلال ثروات المتوسط لما سيكون لاستخراجها من مردود إيجابى على اقتصاديات الدول الثلاث، كما أولى للتعاون الثقافى أهميةً متقدمة فى ضوء امتلاك الدول الثلاث لحضارتين عظيمتين.
وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وتم اختتام فعاليات القمة بإصدار "إعلان القاهرة" الذى أعربت فيه الدول الثلاث عن اعتزامها تعزيز وتوثيق التعاون فيما بينها فى كافة المجالات كما عبَّرت عن رؤيتها المشتركة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، واتفاقها على إقامة آلية للتشاور الثلاثى بهدف العمل على إطلاق كامل الطاقات من أجل تحقيق الفائدة لشعوب الدول الثلاث والمنطقة بأسرها.
وفى إطار الاهتمام بالعلاقات مع الشقيقة الجزائر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، الذى سلمه رسالة من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر والارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يساهم فى تعزيز جهود البلدين فى التصدى للأخطار التى تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، خاصة الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية فى تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية فى الجزائر.
وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع فى ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصرى والجزائري، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، فى إطار مجموعة دول جوار ليبيا، للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها،
وأكد أهمية عامل الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الليبية .. مشيراً إلى أن التأخير سيؤدى إلى عواقب وخيمة.
وخلال لقائه مع وفد كويتى ضم عدداً من كبار المفكرين ورجال الأعمال، استعرض الرئيس السيسى الرؤية المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب، والتى لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى، محذراً من مغبة انتشار الفكر المتطرف والذى بدأ فى سبعينيات القرن الماضي، ثم واصل انتشاره إلى أن وصل إلى الأقطار العربية، وأكد أن المواطنين باتوا يدركون حقيقة هذه التيارات واستخدامها للديمقراطية من أجل الوصل إلى السلطة مع عدم الاِلتزام بها كوسيلة للحكم.
وفيما يتعلق باستكمال اِستحقاقات خارطة المستقبل، أشار الرئيس إلى أن مصر تعول على وعى أبنائها وقدرتهم على اختيار نواب الشعب الذين يستطيعون الاضطلاع بالمهمة الجسيمة للبرلمان المقبل، منوها إلى أن تجربة السنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بزيادة وعى المواطن المصرى وإيضاح حقيقة الأمور أمامه.
وخلال لقائه مع وفد إعلامى موسع من الإمارات، أكد الرئيس السيسى أن الدول العربية تواجه خطراً حقيقياً يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهته والتصدى له والقضاء عليه. كما نوّه إلى اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أى وقت مضى، محذرا من الخطاب الدينى المغلوط والابتعاد عن صحيح الدين الإسلامي، وأكد أهمية دور وسائل الإعلام فى زيادة وعى المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف.
ورداً على استفسارات الإعلاميين، استعرض الرئيس ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، منوهاً إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل التى كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهى الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، وألقى الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التى يجرى تنفيذها حالياً فى مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات فى إطار هذا المشروع بما يساهم فى التوسع أفقياً ومعالجة التكدس السكانى فى الوادى الضيق، فضلا عن قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكد الرئيس أن العلاقات "المصرية – الإماراتية" تعد نموذجاً لنجاح العمل العربى المشترك فى التصدى للأخطار المحدقة بالمنطقة، مشيرا إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية فى سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، ومؤكدا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهنى لهذه العمالة عبر تدريبها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع أفريقيا اِستقبل الرئيس السيسى وفداً موسعاً من "مجلس أعمال الكوميسا" برئاسة الدكتورة أمانى عصفور رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء المجلس من كل من إثيوبيا ورواندا وكينيا واريتريا والسودان وزامبيا وموريشيوس.
وأكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر لتجمع "الكوميسا" باِعتباره أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية، منوهاً إلى الموارد والثروات الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة والتى يتعين الاستفادة منها وتفعيلها من خلال العمل المشترك؛ تلبيةً لاحتياجات الشعوب الإفريقية، وأضاف أن مصر تسعى إلى توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع، عبر تذليل أى صعاب أو خلافات بين الدول الأفريقية، مشيراً فى هذا الصدد إلى المنحى البناء الذى تتعاطى به مصر مع موضوع سد النهضة، فى ضوء مراعاتها للتطلعات التنموية الإثيوبية وفى ذات الوقت الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وفى إطار تحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح الرئيس أن سوق الكوميسا" تعد سوقاً ضخمة وواعدة بمجموع سكان يصل إلى 450 مليون نسمة، ومن ثم يتعين الالتفات إلى الجهود التنموية، وطرح أى صراعات داخلية جانباً، حتى لا يتم استغلال انشغال دول الكوميسا بهذه الخلافات وتحويل أسواقها إلى أسواق مستهلكة وليست منتجة، وشدد على أهمية المكاشفة والمصارحة مع الشعوب وإطلاعها على حقيقة الأوضاع الاقتصادية، إعمالاً لمبدأ المشاركة فى المسئولية، مشيداً بموقف الشعب المصرى وتفهمه لقرارات ترشيد الدعم المُقَدَم لقطاع الطاقة.
وقد استعرضت السيدة رئيس المجلس، أنشطة مجلس أعمال "الكوميسا" الذى يستهدف تنشيط القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة البينية، والحرص على عقد منتديات للأعمال على هامش قمم تجمع الكوميسا، منوهةً إلى تقسيم العمل داخله.
ومن جانبه، أشاد نائب مجلس الأعمال ورئيس الغرفة التجارية الإثيوبية بالجهود المصرية على صعيد تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً على الجدية التى يتميز بها المستثمرون المصريون العاملون فى إثيوبيا، ومنوهاً إلى أن نهر النيل سيظل مصدراً للوحدة وليس الخلاف بين مصر وإثيوبيا .. مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإفريقية، واستثمارها لتوحيد الجهود الإفريقية لصالح شعوب القارة.
كما أعرب عدد من أعضاء مجلس أعمال "الكوميسا" عن تقديرهم العميق للالتقاء بالرئيس وإتاحة الفرصة للتواصل بين القيادات السياسية وممثلى القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، وأبدى الحاضرون اهتمامهم بتعزيز العلاقات التجارية بين دولهم ومصر فى الفترة المقبلة وتطلعهم إلى القمة القادمة للتجمعات الاقتصادية الإفريقية التى ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.
وعرض الرئيس السيسى على وفد أمريكى فرص الاستثمار الواعدة فى مصر فى قطاع الطاقة وتنمية محور قناة السويس، وذلك خلال استقباله وفدا موسعاً من ممثلى كبرى الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال "المصرى – الأمريكي" وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاثا وستين شركة أمريكية تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأطلع الرئيس، مجتمع الأعمال الأمريكى على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم فى طمأنة رأس المال وفى تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التى شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، مطالبا الجانب الأمريكى بضرورة تقييم الأوضاع فى مصر من منظور مصرى وليس أمريكي.
وأكد أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلى عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهى الإرادة القوية التى لا تنكسر والتى طالبت بالتغيير فى الثلاثين من يونيو، وأكد أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكى تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصرى لكى يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها فى المستقبل.
ونوَّه سيادته إلى نجاح مصر وشعبها فى إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، واستعرض فرص الاستثمار الواعدة فى مصر فى العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما أشار الرئيس السيسى إلى الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب فى سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط فى صالح الداخل المصري، وإنما فى صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذى كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس .. مشيرين إلى العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى، حيث أن عددا من الشركات المشاركة فى الاجتماع لديها بالفعل استثمارات فى مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التى تشهدها مصر فى المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات وهو الأمر الذى يصب فى صالح البلدين، كما أكدوا على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصرى الأمريكي.
من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى وممثل الحكومة الأمريكية فى الوفد، على العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية فى نجاح التجربة المصرية على الصعيدين الديمقراطى والاقتصادى لتقدم نموذجاً يُحتذى لكافة دول المنطقة، ومنوهاً إلى الجهود التى تبذلها الإدارة الامريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكى "جون كيري" وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وشهد اللقاء حوارا تفاعليا بين المسئولين المصريين وممثلى مجتمع الأعمال الأمريكى لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادى المصرى وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم على رؤية واضحة ولها شقان اساسيان أحدهما تشريعي، وذلك فى إشارة إلى قانون الاستثمار الموحد الذى تعكف الحكومة على صياغته، فضلا عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلى الشق الثانى الذى يتمثل فى الإصلاح الاقتصادى، والذى تم فى إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة.
وحول قطاع السياحة، أوضح الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومى المصري، مؤكداً الأهمية التى توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، فى ضوء التنوع والثراء فى أنواع السياحة التى تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية، وذكر وزير التجارة والصناعة أن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنويا.
ومن جانبه، حرص وزير الاستثمار على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلى مجلس الأعمال الأمريكى تؤكد التزام الاقتصاد المصرى باقتصاد السوق، منوهاً إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم فى مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود، مشيراً إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمى والإلكترونى لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
واختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكى للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر، مشيرا إلى تطلع الجانب المصرى لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس فى شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى هيرينكنشت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة فى تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، بحضور كل من المهندس هانى عازر خبير الأنفاق العالمي، واللواء أ.ح كامل الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واستعرض اللقاء نتائج الاتصالات التى تمت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية، حيث أنه من المقرر أن يتم حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة.
وشدد الرئيس، أثناء اللقاء، على ثلاثة عوامل تتعين مراعاتها لتنفيذ المشروع وتتمثل فى تنفيذ حفر وبناء الأنفاق فى أقل وقت ممكن، وتوفير التدريب اللازم لعدد من شباب المهندسين المصريين على استخدام ماكينات الحفر العملاقة التى سيتم تصميمها خصيصاً لهذه الأنفاق، على أن يشمل التدريب نماذج محاكاة ومواقع عمل حقيقية توضح الشق التنفيذي، وبحيث تكون المجموعات التى سيتم تدريبها تحت إشراف الخبراء الألمان، على أتم استعداد للبدء فى العمل فور وصول الماكينات إلى مصر.
وأضاف الرئيس أن العامل الثالث يتعلق بالأسعار التى يتم التفاوض بشأنها مع الشركة، والتى ينبغى العمل على تخفيضها إلى أقصى حدٍ ممكن، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتأكيداً لعلاقات الصداقة الوثيقة التى تربط بين الشعبين المصرى والألماني، وكذلك للتعبير عن دعم ألمانيا من خلال القطاع الخاص لعملية التنمية الجارية فى مصر.
وقد أعرب رئيس الشركة الألمانية عن تفهمه الكامل تقديراً لمصر ودورها فى دعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على قيام شركته ببذل أقصى الجهود للتعجيل بإنجاز التصميمات حتى يتم البدء بشكل فورى فى عملية التنفيذ.
وتلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من العاهل الاردنى وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجتمعين أطلعوا الرئيس على المشاورات التى أجروها والتى تركزت حول ضرورة التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالقدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم وهوية المسجد الأقصى لتجنب مخاطر الانزلاق نحو تصعيد الموقف والآثار الوخيمة التى قد تترتب على ذلك.
كما تم التشاور حول الأفكار المطروحة بشأن استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية التوصل إلى حل نهائى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، والذى يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية ويكفل للدولتين العيش فى سلام وأمن ويفتح الطريق حول استكمال تفعيل المبادرة العربية للسلام، كما أبرز الرئيس السيسى دعم مصر المستمر لخيارات الشعب الفلسطينى والتى يعبر عنها قيادته.
وفيما يتعلق بالنشاط الداخلى برئاسة الجمهورية عقد المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهورية، مؤتمرا استمر يومين، حيث تناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر عددا من الموضوعات الهامة التى تتعلق بخطوات تنمية الأخلاقيات العامة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالصحة النفسية والعمل على التنسيق بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن إيلاء الاهتمام لقطاع التعليم بشقيه الأساسى والجامعي، وكذلك للبحث العلمى للمساهمة فى الارتقاء بقطاعى الصحة والزراعة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التى تلبى مطالب وخدمات أساسية للمواطن المصرى يتعين الوفاء بها والارتقاء بمستوى جودتها.
وقد تواصلت جلسات المؤتمر حيث تم بحث سبل مواجهة التحديات الخاصة بالطاقة والمياه والإسكان فى مصر، وكيفية وضع تصور متكامل للتغلب عليها ولإدارة أزمة الطاقة وبحث الحلول المستدامة لها.
وتناولت جلسات اليوم الثانى، مناقشة النهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي، بما يصب فى صالح ترشيد استهلاك الطاقة والموارد بشتى أنواعها.
كما تضمنت الفعاليات التركيز على التغيرات الجارية فى الاقتصاد المصرى والأسواق وحركة الأعمال، وانعكاس ذلك إيجابياً على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة فى مصر، ودمج الغابات فى قطاع الزراعة وذلك فى إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع فى المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.
وعقب ذلك، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر الذين أطلعوا الرئيس على الرؤى والتوصيات التى توصل إليها المؤتمر والخاصة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى وسبل النهوض بها، وتطوير الطرق والنقل والعمل على الحيلولة دون تكرار حوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية، والطاقة وأهمية ترشيد استهلاكها والتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي.
وقد استأثرت الأوضاع الاقتصادية باهتمام كبير ضمن أعمال المؤتمر، حيث تم التركيز على التغيرات الجارية فى الاقتصاد المصرى والأسواق وحركة الأعمال وسبل تيسير وجذب الاستثمارات، وانعكاس ذلك إيجابياً على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة فى مصر، ودمج الغابات فى قطاع الزراعة وذلك فى إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع فى المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اللقاء، أهمية العمل والتنسيق بين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بغية توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الطاقات والعقول المصرية العاملة فى كافة هذه المؤسسات، واستثمار توافرها من أجل تنفيذ المشروعات القومية على الوجه الأكمل، والسعى نحو سرعة إنجازها بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة.
وفى هذا الإطار، أكد الرئيس على اهتمام سيادته بالتعرف على نتائج اللقاء بين أعضاء المجلس وأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي.
وفى ذات السياق، نوَّه الرئيس إلى نموذج التعاون القائم بين مجلس علماء وخبراء مصر، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها، وذلك فيما يتعلق بمجال حفر الأنفاق وبنائها، مضيفا أنه تتعين الاستفادة من ثراء الخبرات داخل المجلس للمساهمة فى كافة المشروعات القومية سواء الجارى تنفيذها أو التى يتم التخطيط لها، ومن بينها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان، بما يشمله من إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتطلب تخطيطا حضاريا، ومراعاة للمعايير البيئية، ونماذج سكنية تناسب مواقع البناء التى تم اختيارها وتتواءم مع خصائصها، فضلاً عن تحديد أنسب وسائل الطاقة التى سيتم الاعتماد عليها، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وتم اختيار السيدة الدكتورة ميرفت الديب، منسقاً عاماً لمجلس علماء وخبراء مصر، وذلك عن طريق الاقتراع السرى المباشر.
كما بحث الرئيس السيسى إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وعرض الوزيران، خلال الاجتماع، مشروع إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، حيث قدما شرحاً للفكرة الرئيسية التى تقوم على إنشاء مدينة عالمية للتجارة تضم ثمانى ثقافات مختلفة تمثل مجموعة من الحضارات مركزها مصر، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والمراكز التجارية.
وقد رحب الرئيس بهذا المشروع، ووجه بإعداد تصور متكامل لعملية التنفيذ، مؤكدا أهمية المشروع لتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السائحين وإنعاش الحركة الاقتصادية، بما يعزز من فرص نمو الاقتصاد القومي.
ومن جانب آخر، عرض الوزيران لتطور العمل فى عدد من المشروعات القومية، ولاسيما مشروع المركز اللوجيستى العالمى لتجارة الحبوب والغلال فى دمياط، والذى أبدى عدد كبير من الشركات الدولية العملاقة اهتماماً بالاستثمار فى المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطاره، وخاصة فى مجال تجارة الحبوب والبورصات السلعية، وإنشاء المستودعات والمخازن والصوامع، وأنشطة النقل البحرى والخدمات اللوجيستية.
وتضمن نشاط الرئيس أيضا بحث المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادى منتصف مارس المقبل، وذلك فى اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهانى قدرى دميان، وزير المالية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي، حيث وجَّه الرئيس بضرورة إعداد ملفات متكاملة لهذه المشروعات الاستثمارية، بما فى ذلك دراسات الجدوى اللازمة، مشدداً على ضرورة إنجاح هذا المؤتمر بشقيه التنظيمى والموضوعي.
وأكد الرئيس أنه على الرغم من الاهتمام الذى توليه الدولة للمشروعات القومية الكبرى، إلا أنه يتعين إيلاء المشروعات الخاصة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين أهمية قصوى، وفى شتى المجالات الخدمية، ومنها البنية التحتية بما تشمله من مشروعات فى مجالات الإسكان وتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والنقل والمواصلات.
كما وجَّه الرئيس بموافاته بدراسة متكاملة وحصر شامل لموقف مختلف المشروعات الخدمية المُشار إليها للتعرف على تفاصيل تكاليفها المالية والحيز الزمنى اللازم لتنفيذها أو المتبقى لإتمامها.
وفى إطار حرصه على التواصل مع الشباب وترسيخ قيمة العلم، عقد الرئيس اجتماعا مع مجموعة من شباب المبدعين المتخصصين فى مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الالكترونية، وشدد على أهمية دور الشباب فى المجتمع وضرورة مشاركتهم فى كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، مؤكدا على الدور المحورى للمبدعين والمخترعين فى النهوض بالمجتمعات، وكذا على دعم الدولة المصرية لشباب المبدعين.
وأعرب الرئيس عن ثقته فى وجود العديد من الشابات المبدعات فى مصر، كما أنه لا يمكن إغفال المبدعين من شباب سيناء والصحراء الغربية والنوبة، وكذا ذوى الاحتياجات الخاصة. ووجّه بالتواصل مع أبناء مصر من قاطنى تلك المناطق وإفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم ومخترعاتهم فى كافة المجالات.
كما أشار الرئيس إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليفه للحكومة بإنشاء شركة لتلك الصناعات برأسمال يبدأ بعشرة مليارات جنيه ويمكن زيادته إلى الضِعف، لتوفير فرص العمل ومنح الأمل للشباب فى مستقبل أفضل.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الالكترونى على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع فى إطار من الشفافية، و مكافحة الفساد.
كما وجه الرئيس السيسى بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي، لتنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة. كما كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء فى الداخل أو عبر السفارات المصرية فى الخارج.
وكلف الرئيس شباب المبدعين بإعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمى وتعميمه فى مختلف القطاعات وأجهزة الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الرئيس السيسي، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الجهود التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطني. وكذلك خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجارى تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التى تحقق خسائر، كما تم بحث الجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظاً على المال العام.
وأوضح الوزير أنه جارى إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد تساهم فى تحسين الوضع المالى للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شهر مارس القادم.
وشدد الرئيس على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضى مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المال العام، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذى يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية.
كما أكد الرئيس أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كافة القائمين على هذه الشركات، وأكد أيضا أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة فى المسئولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.
وأضاف الرئيس أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتى مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصرى و رفع قدرته التنافسية.
وشهد الاسبوع المنقضي، صدور العديد من القرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بإنشاء "صندوق تحيا مصر"، الذى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
كذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي.ويختص القرار بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويأتى لاختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بتلك الجهات ممن لديهم مشروعات لتطوير المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التى يعملون بها.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بهدف دعم ذوى الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التى تناسب المواطنين من منخفضى الدخل.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها فى إقامة تجمع عمرانى سكنى لأهالى منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى فى إطار المشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل،والذى يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضاً لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات.
كما أصدر سيادته قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بقيمة تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو قرض ميسر حيث أن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقى عن 28 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح.