وقعت اليوم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، مذكرة تفاهم لتمويل مشروع تنمية قرية "المخزن"، مركز قوص بمحافظة قنا، حيث تهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى المساهمة فى حل قضايا: البنية التحتية والفقر، والتعليم، والأمن الغذائى، والبطالة، والصرف الصحى. وجرت مراسم التوقيع على الإتفاقية صباح اليوم فى فندق "الفور سيزونز النيل بلازا" بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، التى قامت بتقديم الشكر نيابة عن الحكومة المصرية لشعب وحكومة دولة الكويت الشقيقية على دعمها المتواصل لمصر، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع باعتباره نموذجًا للتعاون بين البلدين الشقيقين، علاوة على أنه يجسد الشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص. كما تعهدت بتوفير الدعم اللازم لإنجاح مثل هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الإجتماعية -التنموية العربية على أرض مصر، والتى ترجمتها مشروعات دول: الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة فى السنوات الأخيرة. وأكدت الدكتورة والى أن مشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا، ومن قبله عزبة الشبخ يعقوب ببنى سويف، قابلان للنجاح والتكرار. وأوضحت "منى ذو الفقار"، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الإجتماعية، حرص المؤسسة المتواصل- عبر هذا النموذج من المشروعات التنموية - على تحقيق وترسيخ قيم التنمية المستدامة فى مصر بأبعادها الثلاث: نمو اقتصادي، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة، مشيرة إلى أن المؤسسة، من خلال الدراسات العلمية والميدانية تسعى إلى تطوير الأماكن الأكثر احتياجاً بمصر، من خلال مكافحة قضايا الفقر، وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحى وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التى تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب فى مصر. وأكدت "ذوالفقار" على أهمية شيوع ثقافة جديدة للعمل التنموى فى مصر، تجمع بين البعدين الإجتماعى والتنموي، وكلها تحديات كبرى لا يمكن مواجهتها عبر التبرعات والمنح فقط بل عن طريق تنفيذ مشاريع مدروسة تضمن تحقيق نمو مستدام. أكدت عادلة مساعد الساير، رئيس مجموعة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، أن العلاقات التاريخية بين دولتى مصر والكويت، تتنوع فى العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكشفت "الساير"، عن قيام أعضاء المبادرة الكويتية بجمع تبرعات من أفراد الشعب الكويتى بمبلغ 276 ألف دينار كويتي، أى ما يعادل حوالى 7 مليون جنيه مصرى لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع، الذى وصفه بأنه تم التخطيط والإعداد له وفق القواعد العلمية الدقيقة من دراسة للمجتمع المحلى ومدى احتياجاته الأساسية عبر فريق من الخبراء والاستشاريين. وصفت هناء حلمي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الإجتماعية، المشروع بأنه يجسد قيم الشفافية من بداية التخطيط للمشروع والخطط التنفيذية المستقبلية مع تحقيق مبادئ التنمية المستدامة. حيث قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الإجتماعية، وأعضاء المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، بتقديم دراسة ميدانية متكاملة لمشروع تنمية قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا، خلال فترة الشهور التسعة الماضية وذلك من خلال استشاريين ومتخصصين فنيين لدراسة الموقع بالكامل لمعرفة الاحتياجات الأساسية والحقيقية للمجتمع المحلى، حيث تبين أن نسب المعدمين والفقراء بالقرية تصل إلى 80%. وتكشف تفاصيل مشروع تنمية قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا عن تنوع مجالاته وأبعاده: إسكان، وصحة، وتعليم، وغذاء، حيث سيتضمن المشروع إعادة بناء وترميم عدد 362 منزلا، وإنشاء مدرسة جديدة على مساحة 400 متر مربع وبارتفاع أربعة أدوار، بالإضافة إلى تزويد المدرسة الحالية بالأثاث المدرسى والتجهيزات العلمية والمعملية اللازمة، بجانب أعمال الصيانة والترميم، فضلاً عن إنشاء مخبز آلى جديد. ويمثل مشروع قرية المخزن امتدادا لرؤية مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الإجتماعية لتنمية قرى وريف مصر للحد من الفقر عن طريق التنمية المستدامة، تلك الرؤية التى لا تركز على قطاع بعينه كالصحة أو التعليم، بل إعادة تأهيل المجتمع بأكمله، بما فى ذلك البنية التحتية والتنمية البشرية والاقتصادية. وتجسدت هذه الرؤية، بشكل واضح، فى مشروع إعادة بناء وتطوير عزبة الشيخ يعقوب بمحافظة بنى سويف، حيث أشرفت المؤسسة فيه على إعادة إعمار وتطوير 450 منزلاً، وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومركز خدمى يشمل: مستوصف، حضانة، مخبز، قاعة تدريب ومعمل ألبان. بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه، وتم افتتاحه عام 2010. وفى هذا السياق، قامت المجموعة المالية "هيرميس"، فى أواخر يوليو الماضى بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لمؤسسة "المجموعة المالية هيرميس للتنمية الإجتماعية" من أجل المساعدة فى تنمية عدة قرى بالمناطق الأكثر احتياجاً فى صعيد مصر، وتوزع بدءا من عام 2015 وفقاً لبرامج التنفيذ، وهو مشروع سيخدم أكثر من ثلاثين ألف مواطن مصري.