نظم نشطاء سياسيون وحقوقيون، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتنفيذ قرار نيابة العريش بإخلاء سبيل الناشط أحمد كمال بعد سنة حبسا، بتهمة التسلل عبر الحدود المصرية إلى غزة دون ترخيص وبطريقة غير شرعية، فى الوقت نفسه تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لدعوته إلى التدخل لتنفيذ قرار الإفراج الذى صدر فى 14 فبراير الماضى. وجاء فى البلاغ الذى يحمل رقم 3906 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن والد أحمد كمال لا يعلم شىء عن ابنه الذى صدر قرار بالافراج عنه رغم مرور 15 يوما على ترحيله وعلى قرار نيابة العريش بإخلاء سبيله فى 14 فبراير الماضى، ومن جانبه أرسل النائب العام إلى نيابة الإسماعيلية، طلبا لإيضاح الأسباب التى أدت لعدم الإفراج عن كمال حتى هذه اللحظة مطالبا المحامى العام بنظر التظلم وبحثه. فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام دار القضاء وبداخله تمكن النشطاء من تنظيم وقفة احتجاجية تزامنت مع تقديم البلاغ إلى النائب العام، ورفع الناشط أحمد أبو دومة، المفرج عنه حديثا، لافتة تطالب بالإفراج عن المثقفين والسياسيين المحبوسين فى السجون أمثال مجدى حسين وخيرت الشاطر ومسعد أبو فجر.
