شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب انتفاضة من أعضاء مجلس الشعب ممن يحملون صفة طبيب، وذلك بسبب تدنى أوضاع الأطباء فى مصر. وكشف النواب عن استحقاق بعض الأطباء للزكاة الشرعية. وهو ما جعل الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة يكشف عن أنه تلقى فتوى شرعية من مفتى الديار المصرية تجيز التبرع للأطباء المحتاجين، لافتاً إلى أن صندوق الزكاة الموجود داخل نقابة الأطباء يقدم مساعدات للأطباء المحتاجين من جيوب الأطباء القادرين. وهاجم النواب الأطباء وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى. واتهموه بمعاداة الأطباء فى مصر، وأشاروا إلى وجود آلاف الشكاوى الواردة من الأطباء الإخصائيين والاستشاريين المتظلمين من عدم تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بزيادة حوافز الأطباء لرفع مستواهم المعيشى والمهنى. ووجه النواب وفى مقدمتهم الدكتور محمد فضل والدكتور عبد الحميد زغلول انتقادات حادة لوزيرى التنمية الإدارية والمالية عن تجاهلهم مطالب الأطباء. وأشاروا إلى أن 80% من الأطباء يعتمدون على رواتب الحكومة، فى الوقت الذى يمتلك فيه 20% من الأطباء القادرين عيادات ومنشآت صحية خاصة. أكد الدكتور شيرين فؤاد، أن ضعف تمويل وزارة الصحة وراء هذه المشكلات، لافتاً إلى أهمية أن تتساوى الموازنة المخصصة لوزارة الصحة مع الموازنة المخصصة لوزارة التربية والتعليم. فيما طالب الدكتور حمدى السيد بضرورة مساندة المهندس أحمد عز بصفته رئيساً للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى توفير الميزانية الملائمة لقطاع الصحة. وقال "بصراحة إحنا مش بنلاقى الدعم اللازم من اللجنة دى". وأيده الدكتور عبد الحميد زغلول قائلاً "يا جماعة أنا مرة شوفت واحد زميلى "طبيب" فى أحد المؤتمرات الطبية يرتدى جاكت وحذاء متقطع". وأكد الدكتور جمال الزينى، أن راتبه الذى يتقاضاه حالياً من وزارة الصحة لا يتعدى 570 جنيهاً. واقترح على رئيس اللجنة ضرورة دعوة كل من وزيرى المالية والتنمية الإدارية لمناقشة هذا الموضوع. من جانبة أكد اللواء أحمد فرج مستشار وزير الصحة اهتمام الوزارة بتطبيق المرحلة الثانية من الحوافز المالية للاستشاريين والأطباء. وتعهد بصرف كامل الاستحقاقات فى نهاية شهر مارس القادم. مبيناً إلى أن وزير الصحة اجتمع مع وزير المالية وحمسوا كافة الأمور العالقة بهذا الملف. وقال "إن صرف هذه المستحقات سيتم بأثر رجعى".
