ندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الاثنين بإقرار لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون لتطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. وقال عريقات، فى بيان صحفى، أن "الرد الفلسطينى على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات غير الشرعية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية". وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت عرض مشروع القرار العربى بشكل رسمى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 ولتحديد سقف زمنى لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات ووزارة العدل وعددا آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية يُحضرون الآن صكوك انضمام فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية. واعتبر بهذا الصدد أن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك واستمرار الاستيطان والاستيلاء على المنازل وتهجير السكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة فى القدسالشرقيةالمحتلة واستمرار حصار قطاع غزة يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية". وأشار عريقات إلى أن فلسطين أصبحت طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949وبروتوكولاتها الإضافية وستكون قادرة قريبا على مقاضاة إسرائيل. وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فى الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التى يسنها الكنيست الإسرائيلى لتشمل الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مشروع القانون المذكور يلزم القائد العسكرى لمناطق الضفة الغربية بإصدار أمر بتطبيق القوانين بعد مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشرها فى الجريدة الرسمية الإسرائيلية. وبادر إلى طرح مشروع القانون نواب من الكتل اليمينية والمتدينة بدعوى إدارة حياة المستوطنين فى الضفة الغربية وفقا لقوانين الكنيست دون تغيير الوضع فى هذه المناطق من الناحية السياسية ودون انتهاك تعاليم القانون الدولي. وأشارت الإذاعة إلى أن مشروع القانون المذكور لن ينطبق على سكان الضفة الغربيةالفلسطينيين.
