قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مجلس الوزراء كلف الجهاز بدراسة وضع الصناديق الخاصة، موضحا أن تلك الصناديق أسست لتسد غياب دور الدولة تجاه الموظف العام بعد انتهاء أدائه الوظيفى وعطائه للدولة، ومن غير المقبول أن تصبح بابًا خلفيا للاعتداء على المال العام دون مبرر موضوعى، مضيفا أنه آن الأوان لمواجهة ذلك. وتابع: "دور الجهاز المركزى للمحاسبات هو مواجهة الفساد فى كل مؤسسات الدولة، وهو العين الأمينة على المال العام". وذكر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مقابلة تليفزيونية عبر فضائية "النيل نيوز"، أنه قبيل ثورة يناير لم يكن هناك رقابة حقيقية من قبل الجهاز على مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الدفاع والداخلية والعدل، ولكن فى أعقاب الثورة تزايد دور الأجهزة الرقابية على تلك المؤسسات وحماية المال العام. واعتبر "جنينة" مصطلح المؤسسات أو الجهات التى يطلق عليها أنها "سيادية" بأنه مصطلح غير دستورى أو قانونى، لأن السيادة الوحيدة للشعب وليس المؤسسات التى تعمل لصالح الشعب. وطالب "جنينة" بسنّ تشريع يقضى بعدم سقوط الجريمة عن أى مسئول فى الدولة بالتقادم، أسوة بما نص عليه فى الدستور من عدم سقوط الدعاوى الناشئة عن التعذيب بالتقادم، وذلك لخدمة المال العام. أخبار متعلقة.. هشام جنينة مهاجمًا الأحزاب السياسية: ورقية ولا قيمة لها