قال عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، تعليقا بعد رفض "لجنة الطعون" اتهام أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالتهرب الضريبى" أن تاُيرها إيجابى للغاية على البورصة، وعلى الإقتصاد المصرى على الرغم أنها ليس من الأسهم النشطة. ويرى ان تأثيرها سيكون معنوى وسيعطى ثقة فى الإقتصاد المصرى ويعطى رسالة إيجابية بأن هناك سند حقيقى متمثل فى القضاء العادل، وذلك عند تعرض المستثمرين لمشكلة أو لظلم. وأشار إلى ان أحكام القضاء عند الغاء التعاقدات او سحب الأراضى كان له تأثير سلبى على البورصة ، فأيضا هذا الحكم سيكون له تأثير إيجابى للغاية. وقد أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ش.م.م OCI S.A.E)) اليوم أن لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وهى اللجنة المسئولة عن نظر النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للأنشاء والصناعة ش.م.م ومصلحة الضرائب المصرية، قد حكمت لصالح الشركة . وقد بدأ النزاع الضريبى بتاريخ 6 أكتوبر 2012، عندما ألقى الرئيس السابق محمد مرسى خطابا إلى أنصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهمات مختلفة تشمل التهرب الضريبى. ، وقد تلقت OCI S.A.E خلال يومين مطالبة ضريبية لا أساس لها. و فى هذه الأثناء بدأت الحكومة المصرية حينذاك ممثلة فى مصلحة الضرائب فى الضغط على عائلة ساويرس باصطناع جريمة التهرب الضريبى بهدف هدم الكيان الاقتصادى للشركة، وبدأت الضغوط على الشركة فى محاولة منهم لإجبار الشركة على سداد مبلغ 14 مليار جنيه مصرى كضريبه غير مستحقة، وكان رد الشركة فى هذه الأثناء واضحا بأن الشركة لم تقم بالتهرب من الضرائب بل إن الشركة استعملت حقها القانونى فى التمتع بالإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل و قامت الشركة بتقديم العديد من المستندات التى تؤيد صحة موقفها الضريبى و القانونى، وبعد نزاع طويل امتد لستة أشهر ، الأمر الذى رأى معه نظام الإخوان، أنه يجب التعامل بنوع من العنف و التنكيل مع الشركة وإدارتها لسرعة تنفيذ مخططهم، فقاموا بالتعاون مع النائب العام للإخوان السابق الصادر حكم بعزله من مجلس القضاء الأعلى لانتمائه لنظام الإخوان بإصدار أمر بإدراج كل من أنسى ساويرس (الأب) – و ناصف ساويرس(الابن) على قائمة الترقب و الوصول و المنع من السفر لحين سداد الشركة للضرائب المستحقة عليها، كنوع من الضغط على الشركة للانصياع لرغبه هذه الجماعة. و فى غضون شهر أبريل 2013 و بعد العديد من الضغوط التى مورست على الشركة فما كان أمامها فى محاولة منها للحفاظ على حقوق مساهميها و العاملين بها إلا الانصياع لهذا الإرهاب ، فقامت الشركة بالموافقة على سداد مبلغ 7.1 مليار جنيه مصرى على غير أساس قانونى أو ضريبى، و قامت الشركة بسداد مبلغ 2.5 مليار جنيه مصرى كدفعه مقدمة و تقسيط باقى المبلغ بتقديم شيكات تستحق السداد على خمس سنوات . و أصر كل من مجلس الإدارة الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهما بأن شركة OCI S.A.E قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانيين واللوائح المعمول بها إينذاك . إلا أنه نظراً لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق و التى واجهت OCI S.A.E و نظرا لتغليب مصلحة مساهمى و موظفى الشركة ، فقد اضطرت الشركة الوصول الى تسوية بلغت مليار دولار امريكى تسدد على مدة خمس سنوات. وعقب تغيير النظام ، قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر إتبعها أصدار قرار بتبرئة OCI S.A.E من أى شبهة تهرب ضريبى أو أضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق راس المال و تم نشر هذا القرار فى 18 فبراير 2014. ومن ثما قامت الشركة بإستخدام حقها الطبيعى و القانونى فى الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي. وكانت هذه اللجنة فى الاصل هى التى تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون ، إلا أنه تم انهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق ، و قامت بملاحقة الشركة و اصطناع تهمة التهرب . و بناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الاحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى و ما يشملها من أحكام ضد الشركة و السيد ناصف ساويرس - الرئيسى التنفيذى للشركة أنذاك . وقد علق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة OCI N.V. قائلا: " يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائى ، و أن هذا القرار لا يعد فقط انتصاراً للشركة وكل مساهميها و موظفيها ، ولكن أيضاً انتصاراً لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام فى مصر" . كما علق ناصف ساويرس " (و نظرا لثقتنا فى مستقبل مصر الاقتصادى الواعد سوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه مواردها تجاه التنمية و الاستثمارات الجديدة و بالاخص فى قطاع البنية التحتية فى أنحاء البلاد." كما علق السيد ناصف ساويرس " أن كافة الاجراءات التى إتخذها النظام السابق كان الهدف منها إقصاء رجال الاعمال الغير موالين لتنظيم الاخوان " والجدير بالذكر أنه قد تم الحصول على مذكرة تم نشرها فى بعد الجرائد المصرية بتاريخ 25 فبراير 2013 ذكر فيها اسماء بعض رجال الاعمال و الاعلاميين و كبار رجال الاعمال فى مصر و منها عائلة ساويرس و لكح و ايوب و غبور و برزى و غيرهم و ذلك فى محاولة لإستغلال الموقف و الضغط عليهم لإجبارهم التنازل عن جزء من ممتلكاتهم فى مصر .
