كشف المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، أن قضايا الفساد التى تحدث عنها ضابط السلطة الوطنية السابق فهمى شبانة كلها قديمة ارتكبت فى الفترة ما بين عامى 95 و96 وتم تشكيل لجان تحقيق فى حينها وقسمت إلى 3 أقسام، جزء منها تمت إدانته فيه وحكم على المذنبين بالسجن والآخر هارب من العدالة ومطلوب القبض عليه بالأنتربول الدولى والجزء الثالث قضايا ما زالت قيد التحقيق. وانتقد عساف فى رده على سؤال اليوم السابع خلال مؤتمر صحفى عقده خلال زيارته للقاهرة لجوء شبانة إلى العدو الإسرائيلى لفضح ملفات فساد خاصة بالسلطة الفلسطينية وأن ما قام به مجرد محاولة لإضعاف السلطة الوطنية وموقف الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن". وأوضح عساف أن أبو مازن لن يتهاون مطلقاً مع أى قضية فساد فى المجتمع الفلسطينى والدليل على ذلك القرار الذى اتخذه بحق رفيق الحسينى عقب إذاعة شريط فاضح له، حيث وقفه عن العمل فوراً وشكل لجنة للتحقيق فى ملابسات القضية وتبعاتها، مشيراً إلى علاقة قوية بين إذاعة هذا الشريط فى الإعلام الإسرائيلى والذى يخضع لرقابة عسكرية صارمة ومحاولة إسرائيل تشويه السلطة الوطنية، حيث أكد أن إذاعة شريط كهذا يتطلب موافقة رقم مهم فى القياده قد يكون رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نفسه. واعتبر عساف، أن هذا الأمر جزء من مخطط ضد السلطة الفلسطينية وكذلك محاولة الزج بحركة فتح فى قضايا مثل اغتيال محمود المبحوح إنما تهدف إلى هز صورة حركة فتح فى المجتمع الداخلى والدولى، واتهم حماس بأنها تسعى لتحقيق أهداف حزبية، ولتسجيل نقاط على حركة فتح لخدمة مصالحها، فى حين أن فتح تنظر لهذه القضية من منظور وطنى. وشدد على أن حماس مبرمجة سلفاً باتهام فتح فى أى شىء يمسها، قائلاً "إذا أصيب فرد من حماس على القمر، فالمتهم الأول هى فتح"، بل ودأبت فى الفترة الأخيرة على تحويل كافة معارك الشعب الفلسطينى إلى خلافات داخلية، كما حدث فى تقرير "جولدستون" والهجوم غير المسبوق الذى شنته حماس على أبو مازن لتحقق بعض المكاسب الحزبية. ونفى أن يكون هناك علاقة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان باغتيال المبحوح كما تردد، حيث إن علاقته مع الأجهزة الأمنية فى السلطة الوطنية قد انتهت منذ العام 2002 ولم يعد له أى علاقة بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة فى قطاع غزة، أما عن اعتقال شرطة دبى لاثنين فلسطينيين فى الأردن، فأوضح أنهم مازالوا مدانين ولكن شرطة دبى لم تبلغ السلطة بشىء حتى الآن، لافتاً إلى أن من يثبت إدانته سيحاكم مهما كانت انتماءاته. وأكد عساف على وجود اختراقات أمنية داخل حركة حماس والتى لولاها ما كان يمكن أن يصل الموساد إلى القائد الفلسطينى محمود المبحوح، وربط عساف هذه الجريمة بحوادث سابقة جرت فى حركة حماس فى أقل من عام تقريباً، حيث تم اغتيال عز الدين الشيخ خليل بطريقة غامضة فى دمشق وقبل فترة قصيرة كانت هناك محاولة اغتيال أسامة حمدان فى بيروت. وانتقد محاولة حماس التستر على عملائها، حيث أكد أن حماس يعتقدون أنفسهم ملائكة وليسوا بشر، وكشف عساف عن أن الاختراقات الأمنية فى حركة حماس توجد فى دمشق، مدللاً على ذلك بأن المبحوح كان مقيم هناك ومنذ أن غادر قطاع غزة لم يدخل الأراضى الفلسطينية، واستنكر بشدة رفض حماس تشكيل لجنة تحقيق لاكتشاف الاختراقات الأمنية داخلها، مشيراً إلى أنها تتعامل مع تحقيقات دبى بمنظور خاطئ، قائلاً "حماس رفضت رواية ضابط شرطة دبى ضاحى الخلفان وإذا قلنا إن شرطة دبى تتمتع بمهنية علية مكنتها من ضبط جهاز الموساد لأول مرة متلبساً، والتشكيك فيها معناه التشكيك فى الإدانة الإسرائيلية، وعلى حماس أن تعلم ذلك جيداً وأن تكون موضوعية فى تعاملها مع الأمور". وأوضح أن شرطة دبى تتعامل مع السلطة الفلسطينية من خلال قنصليتها فى دبى، لافتاً إلى أن من حقها أن ترفض التعامل مع إسرائيل، حيث إنها تتعامل مع المؤسسات الرسمية والدول وليس مع الحركات التى تنقلب على نظام الحكم، مشيراً إلى أن قائد شرطة دبى رفض أيضاً التعاون مع حماس، لأنها مدانة وهو الذى قال "البلاء فى بطنهم" والقاتل الفعلى هو الذى قام بالإبلاغ عن المبحوح وهو من الحلقة الضيقة له.
