نقابات المحامين الفرعية بالقاهرة الكبرى تعلن تضامنها مع قرارات "محامى السويس".. وتؤكد: اعتداءات قوات الأمن على المحامين إهانة لكرامة المهنة.. والدستور يلزم رجال الشرطة على احترامنا

شهدت محافظات الجمهورية المختلفة عددا من الاعتداءات المتتالية من قبل رجال الشرطة، على المحامين، داخل وخارج أبنية المحاكم، خلال شهر أكتوبر الماضى، ومن أبرز تلك الوقائع إصابة محامٍ بجرج قطعى بفروة الرأس بمنطقة وسط البلد، حينما رفض إبراز بطاقته الشخصية للضابط، وأخيرا سب الضباط لاثنين من المحامين داخل محكمة السويس، مما ترتب عليه اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن إصابات وجروح للمتواجدين.
قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن وقائع الاعتداءات المتكررة من قبل أفراد الأمن على المحامين، أصبحت ظاهرة مؤسفة فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا. وأكد عثمان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك تواصلا مع سامح عاشور النقيب العام للمحامين، ورؤساء كافة النقابات الفرعية، لبحث المسألة، بغرض الاتفاق على اتخاذ إجراء موحد لإيقاف هذه التعديات الممنهجة، وفى الوقت نفسه هناك تواصل مستمر مع المسئولين بوزارة الداخلية لمحاولة إيجاد حلول إيجابية لتلك الأزمة، فى إطار الإجراءات القانونية. وأضاف عثمان أن الاعتداء فى حد ذاته ليس على شخص المحامى، ولكنه اعتداء على حق الدفاع بل لإرهاب الدفاع، لافتا إلى أن عدد تلك الوقائع وصلت إلى 5 حالات خلال شهر واحد.
ومن جانبه، أعلن ناصر متولى، الأمين العام لنقابة محامى الجيزة، التضامن مع النقابة الفرعية بمحافظة السويس فى كافة قراراتها بشأن واقعة الاعتداء على المحامين داخل المحكمة من قبل قوات الشرطة، مستنكراً التجاوزات المتكررة من أفراد الشرطة ضد المحامين، مضيفا أنهم لن يقبلوا التهاون فى حق الدفاع، وأنهم سوف يتصدون لكافة التجاوزات التى تقع عليهم فى إطار الإجراءات القانونية.
وأكد متولى أن واقعة الاعتداء على أى محام يعتبر اعتداء على مهنة المحاماة بأكملها، ولن يقف محام تم الاعتداء عليه بمفرده فجميعنا معه حتى يأخذ حقه الذى هو حقنا جميعاً لأن الاعتداء على أى محام تابع لأى نقابة فرعية فهو اعتداء على جميع محامى جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الدستور والقانون وقواعد العدالة، إلزام الشرطة باحترام المحامى، وتمكينه من أداء كفالة حق الدفاع على أعلى درجة من التيسير والتقدير، وأن نقيض ذلك يعنى رجعة إلى الوراء، ولن يقبل بأى حال من الأحوال الاعتداء على محامى السويس.
وفى ذات السياق، قال المكتب التأسيسى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين تضامنه الكامل مع الوقفة الاحتجاجية التى دعت لها النقابة الفرعية بمحافظة السويس، بشأن واقعة الاعتداء التى تمت على عدد من المحامين، وذلك على خلفية سب أحد ضباط الشرطة لاثنين من المحامين.
وتطالب اللجنة ممثلة فى مكتبها التأسيسى سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه، بتعليق العمل بكل المحاكم المفتوح حتى تسترد النقابة ومحاميها هيبتها أمام الكافة وسرعة التحقيق فى واقعة سب محامى السويس، والحصول على وعد من وزير الداخلية بعدم تكرار مثل هذه الأمور من بعض رجال الشرطة، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمى من وزارة الداخلية عما حدث من بعض من رجالها ضد المحامين فى كل المحافظات.