ننشر البيان الختامى لوزير العدل والنائب العام لاسترداد الأموال المهربة فى سويسرا..التهريب تم بأساليب حديثة والتعاون الدولى وسيلة استعادتها..ورفض عودتها على هيئة مساعدات بالتعليم والصحة والبنية التحتية

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن حجم المجهوادت التى قام بها كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار هشام بركات النائب العام خلال حضورهما فعاليات المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا والبيان الختامى لهما لاستعادة الأموال.
وأضافت المصادر أن وزير العدل أكد سعى مصر لاسترداد أموالها المهربة للخارج مؤكدا أن هذا لن يأتى إلا بالتعاون المشترك بين كل الدول، نظرا لتهريب تلك الأموال بوسائل حديثة يصعب تتبعها بشكل فردى وأن استعادة الأموال التى تم كسبها ونقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة لن يكون فقط إعادة لحقوق شعوب وصدا للفاسدين ولكنه يعنى أيضا تجفيفا لمنابع الإرهاب.
وأوضحت المصادر نفسها أن المستشار محفوظ صابر أكد مضى مصر نحو الاستقرار وهو ما شهده العالم أجمع فضلا عن مشروع قناة السويس والذى وصفه بالعملاق وأن عائداته ستعود على العالم أجمع وأن مصر بصدد إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية.
وتابعت المصادر تأكيد وزير العدل السعى فى تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يتناسب مع الواقع نظرا لبطء عملية استرداد الأموال مما استدعى تذليل العقبات التى تواجه الدول فى هذا المجال بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فيما نقلت المصادر نفسها تأكيد المستشار هشام بركات النائب العام، على عدم تنازل السلطة القضائية المصرية عن استرداد الأموال الخاصة بالشعب المصرى والتى تم تهريبها للخارج مؤكدا أن الإرادة المصرية ما زالت مصرة وبقوة على استرداد الحقوق المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن النائب العام عقد فور وصوله سويسرا عدة اجتماعات مكثفة مع الوفود القضائية المشاركة بالمنتدى، كبريطانيا وكندا والكويت وألمانيا وأسبانيا ناقش خلالها جهود استرداد الأموال وتعقب حركة الهاربين فى الآونة الأخيرة فضلا عن مشاركته عرضا دقيقا عن الموقف الحالى لملف استرداد الأموال، وأبرزت العقبات والمشاكل الفنية التى تحول دون تنفيذ طلبات الاسترداد المرسلة من مصر إلى الدول الموجودة.
فيما أوضحت المصادر أن لقاء جمع بين المستشار هشام بركات والنائب العام السويسرى، تناول أهم النقاط الخاصة بملف التعاون القضائى بين مصر وسويسرا وأن الوفد المصرى قدم رؤية مصر لاسترداد أموالها المهربة للخارج، وكذلك القوانين التى تم تشريعها لتسهيل عودة هذه الأموال.
وكشفت المصادر أن قطاعات وزارة العدل والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة رفضوا عرضا من الحكومة السويسرية يقضى بعودة الأموال المهربة من رموز مبارك والموجودة فى البنوك السويسرية والتى تصل إلى ما يوازى 200 مليون دولار فى شكل مساعدات فى التعليم والصحة والبنية التحتية، وذلك بعد صدور أحكام نهائية من القضاء العادى.