سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر استعدادات وفد مصر لعرض ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.. تقرير مفصل لمواجهة ملاحظات المفوضية السامية.. والنجاح فى طرح رؤية البلاد أمام وفود 196 دولة أبرز الأولويات
تستعد مصر الأربعاء المقبل والموافق 5 نوفمبر، لعرض تقرير كامل عن نتائج الحوار والمناقشات التى قامت بها الدولة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، والأوضاع المصرية، ومدى توافقها مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك من خلال وفد مصرى كبير برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، للمشاركة فى جلسة مراجعة حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف. كما يضم الوفد كلا من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى، السفيرة ماهى عبد اللطيف مساعدة وزير الخارجية مديرة المنظمات الدولية، المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، المستشار محمد خلف المحامى العام لشئون التعاون الدولى بالنيابة العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة، وعدد من الحقوقيين كمنى ذو الفقار رئيس لجنة المراجعة الدولية رئيس وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان بجنيف وناصر أمين عضو وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة عضو وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان. ويواجه الوفد عددا من العقبات التى يسعى للتغلب عليها خلال تلك الزيارة أبرزها كيفية العمل على تغيير نظرة المجتمع الدولى خلال المناقشة بالصعوبات التى واجهت عملية الإصلاح والتحسين لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وعلى رأسها الصعوبات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة فى المجتمع طيلة ما يزيد على 33 عاما، واستمرار أعمال العنف والإرهاب وعدم الاستقرار الأمنى والمجتمعى، وعدم وضوح بعض السياسات والخطط فى فترات الحكومات المتعاقبة قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو والارتباك السياسى المصاحب لها. كذلك استعداد الوفد الكامل لأى تساؤلات أو قضايا خاصة بملف مصر يتم طرحها للنقاش من جانب هيئات الأممالمتحدة ومقررو الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى نطاق الالتزامات والصكوك الرئيسية الدولية فى حقوق الإنسان أمام 196 دولة هى وفود الأممالمتحدة فى تلك الجلسة، ولا سيما مناقشة تقارير مصر عن الأحداث الكبرى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما صاحبها وتقارير فض اعتصام رابعة وحرق الكنائس بالصعيد وأحداث كرداسة وغيرها من أحداث الإرهاب التى طالت سيناء وربوع المحافظات فى مصر. كذلك رد الوفد على تقريرى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخاص بملاحظات وتعليقات المنظمات الدولية والمصرية عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وملاحظات هيئات الأممالمتحدة والإجراءات الخاصة عن مدى التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات الدولية وهما التقريران الموازان لتقرير الحكومة.