طالب منير بشير، رئيس الجمعية النوبية للمحامين، مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرار يحظر بيع الأراضى المخصصة لعودة النوبيين حول بحيرة ناصر، أسوة بقرار مجلس الوزراء الخاص بمنع أراضى لمواطنين شمال سيناء. وجدد بشير دعوته إلى صدور قرار جمهورى بتخصيص الأماكن التى يختارها النوبيون للعودة، ورفعها على خرائط مساحية، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تعميرها بالرجوع إلى أهالى القرى النوبية من المغتربين وغير المغتربين، وليس إلى المحافظ أو المجلس المحلى. وقال: "أهالى النوبة أحق بالعودة إلى موطنهم الأصلى، دون تدخل من أحد"، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى حصر المنازل وأراضى المغتربين النوبيين، نظراً لما يشوبها من عدم الدقة. ودعا بشير إلى ضرورة فتح الباب لجميع النوبيين المغتربين لتقديم مسنتدات إثبات ملكيتهم لأراضى ومنازل قبل تهجير السد، حتى يتاح لهم الحصول على حقهم فى التعويضات. وتأتى انتقادات رئيس الجمعية النوبية للمحاماة على خلفية القرار المفاجئ الذى اتخذه محافظ أسوان بالتراجع عن استصلاح أراضى للنوبيين بمنطقة وادى الأمل، واستبدالها بمنطقة كركر، التى أكد المسئولون فى وقت سابق عدم صلاحيتها للبناء أو الزراعة، وذلك بحجة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات رفع مياه فى وادى الأمل مقارنة بمنطقة كركر. وكان المحافظ استند فى قراره المفاجئ إلى موافقة مجلس محلى نصر النوبة، وهو ما أثار حفيظة نشطاء نوبيين ومن بينهم الجمعية النوبية للمحاماة، معتبرين المحافظ والمحليات انفردوا بقرار يخص بالأساس أهالى النوبة من المغتربين وغير المغتربين أصحاب المصلحة الحقيقيين. وقال بشير: "كيف يتخذ قرارا بهذه الخطورة دون الرجوع للجمعيات والنوادى النوبية بالمحافظات، والتى تمثل النوبيين المغتربين أصحاب الحق فى التعويضات"، معرباً عن شكوكه فى أن يكون القرار قد جاء بناء على دراسات واقعية، خاصة مع وجود دراسات من جهات سيادية تؤكد عدم صلاحية منطقة كركر للبناء أو الزراعة. وطالب بشير مجلس محلى نصر النوبة بالتراجع عن موافقته على القرار، وأن يتم عرض الأمر على الجمعيات أصحاب المصلحة والحق فى الموافقة أو الرفض، وقال:"كيف يتم البدء فى العمل بوادى كركر دون تحديد أسماء القرى التى سيتم توطين أبنائها هناك". من جهة أخرى واصل منير بشير هجومه على تساهل محافظ أسوان مع طلبات الحصول على مقابل مادى بديلاً عن منازل وأراضى التعويضات، مشيراً إلى أن لجوء بعض النوبيين إلى التقدم بهذه الطلبات يتم بناء على ترحيب المحافظ بتخليهم عن منازل وأراضى التعويضات مقابل 75 ألف جنيه، وهو ما وصفه بشير بالإجراء غير القانونى، لأنه يستند إلى قرار وزارى تم إلغاؤه من 30 عاماً، مشيراً إلى أن الاستمرار فى العمل به يعد مخالفة قانونية توقع صاحبها تحت طائلة المساءلة.
