وقعت كافة المكونات السياسية اليمنية مساء اليوم على وثيقة تفوض الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة خالد بحاح باختيار أعضاء الحكومة القادمة وتشكيل حكومة كفاءات ، وذلك بحضور جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة. وتضمنت الوثيقة أن يكون تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص المعايير والآليات البعيدة عن المحاصصة وأن تتوافر فى المرشحين شروط النزاهة والكفاءة. وطلبت الاحزاب المكونات السياسية فى نص الاتفاق الذى تم التوصل اليه من رئيس الجمهورية والأحزاب والمكونات السياسية الموقعة ورئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها فى وثيقة السلم والشراكة الوطنية وهى النزاهة والكفاءة والتحلى بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والالتزام بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد فى إدارة شئون البلاد ، وبما لا يخالف كل بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية ، وعلى وجه الخصوص الفقرة السابعة (7) والثامنة (8) من البند الثانى وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة ، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وأكد الموقعون التزامهم بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف وتقديم الدعم اللازم بما فيه الدعم الإعلامى للحكومة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها. وكان حزب المؤتمر قد رفض تشكيل حكومة كفاءات وطلب أن يتم تشكيلها طبقا لاتفاق السلم والشراكة والمحاصصة التى تم التوصل اليه ، ولكن يبدو أنه غير رأيه ووافق على طلب باقى المكونات السياسية لحل أزمة تشكيل الحكومة ، ووقع الاتفاق عن المؤتمر أحمد عبيد بن دغر الامين العام المساعد للحزب لتنتهى بذلك أزمة تشكيل الحكومة وما صاحبها مساء أمس من أحداث فى لقاء عقلاء وحكماء اليمن الذى نظمته جماعة أنصار الله.
