أكد المستشار محفوظ صابر، إن زيارته إلى سويسرا غدا الجمعة ستستغرق أسبوعًا، قائلا إنه من المقرر تقديم بعض الاقتراحات خلال فعاليات المنتدى لتذليل أى معوقات تقف أمام استعادة مصر لتلك الأموال. وأوضح صابر ل"اليوم السابع" أن استرداد الأموال المهربة مرتبط بالأحكام القضائية النهائية، التى تدين رموز النظام الأسبق، مؤكدا أنه فور صدورها ستدفع بالمسئولين فى تلك الدول بتقديم التسهيلات لاسترداد الأموال. وأشار وزير العدل، إلى أن هناك تعاونًا مشتركا مع النيابة العامة ووزارة العدل فى ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن هناك تحركًا جادًا حاليًا فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجانب السويسرى قام بتجديد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، على الرغم من الضغوط الشديدة التى يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم. وذكر مصدر قضائى، أنه من ضمن اقترحات وزير العدل التى سيناقشها خلال المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة، عرض مسودة لقانون يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة بالخارج، خلال الفترة القادمة مقابل القضاء على مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاستردادها، والاعتماد على التحقيق فيها من الجانب السويسرى، وطرق دخولها البنوك الخاصة. وأضاف، أنه فى حال موافقة المجلس الفيدرالى السويسرى على المسودة، التى تضع المعايير الأساسية التى تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، سنتمكن من ربط المعلومات عن الأموال المهربة بالخارج بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع رموز النظام السابق، مما يسهل من عمليات الإدانة لهم والحصول على أحكام ضدهم. وفى سياق متصل صرح اللواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن الاجتماع سوف تحضره بعض الدول الأخرى مثل قطر وأمريكا، بالإضافة إلى الدولة المهتمة وأصحاب الشأن مصر وسويسرا، مؤكدا أن الوفد سوف يطرح كل الأمور والمستندات التى تدل على تهريب تلك الأموال المستحقة للدولة.
