أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد تحت عنوان "الحريات النقابية وحق التنظيم"، يخضع حاليا للدراسة والمناقشة من قبل "لجنة الإصلاح التشريعى" بمقر مجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا لنص المادة "101" من الدستور المصرى الجديد، التى اعتبرته سلطة التشريع فى الدولة. وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه بصدور هذا القانون من مجلس النواب القادم، سيتم تنظيم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية المختلفة من ناحية، ومؤسسات الدولة المختلفة من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب من ممثلى اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار والتفاوض، مؤكدة أن المفاوضة الجماعية علم لابد من دراسته لإعداد مفاوض جيد. وقالت "عشرى" إنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تولى مسئولية الوزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، وأطلق الحريات النقابية فى حضور مدير عام منظمة العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى يونيو 2011 بجنيف، استنادا إلى الاتفاقية الدولية رقم"87 لسنة 1948" بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وقام بإعداد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابى باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو فى المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية التى لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وأشارت إلى أنه بناء على هذا الإعلان ومنذ ذلك التاريخ، سمح للوزارة بتلقى طلبات إنشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وإيداع أوراقها وإصدار المكاتبات الرسمية اللازمة إلى البنوك لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التى نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربعة سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن. وقالت إن الدستور المصرى الجديد فى مادته "76" من الباب الثالث رسخت الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابى العمالى وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كافة التنظيمات النقابية العمالية سواء المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (35 لسنة 1976) وتعديلاته أو المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم ( 87 لسنة 1948).
