كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أنه تم تأجيل التعديلات المرتقبة على قانون"القضاء العسكرى" مؤقتًا، لعدة أسباب منها أن إصداره فى ذلك الوقت قد يضر بالموقف المصرى خلال اجتماع المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء المقبل. وأشارت المصادر، إلى أن السبب الثانى يتمثل فى وجود ملاحظات من مجلس الدولة على التعديلات، مرجحة أن يكون تأجيل تعديلات قانون القضاء العسكرى سببا فى إصدار رئيس الجمهورية قرارا بقانون لمشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة والحيوية وإحالة المعتدين عليها إلى القضاء العسكرى، وهو ما يحقق الهدف من التعديلات، التى كان مقترحا إدخالها على قانون القضاء العسكرى.