سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية الأحد مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة التى تم ضبطها بالمملكة لوفد من المجلس الأعلى للآثار بمصر، وذلك بمقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة فى مركز الملك عبد العزيز التاريخى بالرياض. وقام بتسليم القطع الأثرية نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف د.على الغبان بحضور السفير المصرى لدى المملكة محمود عوف والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار أشرف العشماوى ومدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار د.أحمد مصطفى وممثل من إدارة الاتصال بالشرطة الدولية بوزارة الداخلية السعودية. وأوضح د.الغبان أن القطع المهربة تبلغ ثلاثة قطع تشمل على مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر أسطوانى الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم، وعملة يونانية من البرونز قطرها 3.5سم، بالإضافة إلى رأس سهم من البرونز بطول 4.5 سم وعرض 1.5 سم . وأكد الغبان أن تسليم هذه القطع يأتى تنفيذا لتوجيهات الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة السعودية الذى يولى هذا الأمر اهتماما خاصا وتطبيقا لمقتضيات اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلى كون المملكة العربية السعودية عضوا فيها، مؤكدا أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتطبيقا لنظام الآثار فى السعودية خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافى الثابت والمنقول. وقال إن الهيئة العامة للسياحة والآثار تسعى إلى استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها، وهى حريصة أيضا على إعادة جميع الآثار التى تم ضبطها فى المملكة والتى تخص دولا أخرى إلى مصدرها، مؤكدا أن الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها تعد من الأمور المحظورة والتى تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية. يذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلى ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها فى استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التى نقلت من أراضيها بطرق غير مشروعة بعد عام 1970. وأوضح د.على الغبان نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف -فى تصريح صحفى اليوم- أن التعاون بين السعودية ومصر لا يقتصر فقط على مجال الآثار والمتاحف بل إنه يمتد ليشمل مجالات أخرى كثيرة كالبحث العلمى، والتنقيب عن الآثار وترميمها، لافتا إلى أن هذا يعتبر تجسيد للعلاقات المميزة والأخوية بين السعودية ومصر. ومن جانبه قال السفير المصرى بالسعودية محمود عوف إن ما نشهده اليوم هو أحد نماذج التعاون الخلاق بين الجهات فى مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن استجابة السلطات السعودية للطلب المصرى بتسلم هذه الآثار جاءت أكثر من رائعة، وأن تحديد هذا الموعد لتسلم هذه الآثار إلى مصر جاء فى إطار سعى الحكومة المصرية لجلب كل الآثار التى تم إخراجها من مصر بطريقة غير مشروعة فى السنوات الماضية. ونوه السفير عوف إلى أن السلطات السعودية كانت سباقة فى الاستجابة لهذا الطلب، معربا عن شكره للسلطات السعودية على هذه الاستجابة السريعة لهذا الطلب المصرى، وكذلك عن أمله فى أن يستمر التعاون بين جهات الآثار فى مصر والسعودية دائما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين . وأشار السفير عوف إلى أن الرئيس حسنى مبارك والملك عبد الله بن عبد العزيز هما من أرسى هذه الصيغة الفائقة للتعاون بين البلدين، معربا عن تمنيه فى أن تزدهر صناعة الآثار والحفاظ عليها فى السعودية الغنية بتراثها وحضارتها عبر التاريخ. وبدوره أكد المستشار القانونى لهيئة الآثار المصرية المستشار أشرف العشماوى أن إجراءات تسليم الآثار كانت بسيطة جدا، مشيرا إلى أن هيئة الآثار فى مصر بدأت فى تلقى إخطار من الإنتربول السعودى ومن هيئة الآثار السعودية بضبط هذه القطع الأثرية التى تم تهريبها من مصر بطريقة غير مشروعة، وتم ضبطها بمعرفة الجمارك السعودية، لافتا إلى أن المبادرة كانت من جانب السلطات السعودية والتى تعاونت بشكل كامل فى هذا الشأن. وأعرب أشرف العشماوى المستشار القانونى لهيئة الآثار المصرية عن شكره وتقديره للإنتربول السعودى، مشيرا إلى أن لمصر تجارب كثيرة فى دول أوروبية وأجنبية كانت تعانى فيها من إجراءات الاستعادة، معربا عن أمله فى أن تكون هذه التجربة بداية لتعاون مثمر بين هيئة الآثار السعودية والمجلس الأعلى للآثار فى مصر فى إبرام اتفاقية ثنائية دولية فى سبل الاستعداد لتسهيل سبل التعاون بين الهيئتين فى جميع النواحى الأثرية والثقافية. وأشار العشماوى إلى أن القطع التى تم خروجها من مصر تم إحباط تهريبها بطريقة غير مشروعة بالجمارك السعودية، مشيرا إلى أن الجمارك السعودية أخطرت هيئة الآثار السعودية والإنتربول السعودى وتم التنسيق بين السعودية و مصر، حيث تم استرداد القطع الأثرية وهى عبارة عن 3 قطع - اثنان منها يرجعان إلى العصر الفرعونى وقطعة إلى العصر اليونانى الرومانى وهى قطعة العملة لافتا إلى أن القطع الأخرى التى كانت لدى إحدى المواطنات السعوديات تبين عدم أثريتها فتم تركها كى تتصرف فيها هيئة الآثار السعودية بما تراه. ونفى العشماوى ما يشاع من اكتشاف أكثر من 15 إلى 20 ألف محاولة تهريب، مؤكدا أنه لا صحة لذلك وأن هذه الأرقام ليست حقيقية، لافتا إلى أنه يوجد 36 نقطة تفتيش على المنافذ الأثرية تعمل بكفاءة وأجهزة متقدمة تتولاها شرطة السياحة والآثار وموظف من الجمارك ومفتش من هيئة الآثار وهذه كلها موجودة على كافة المنافذ على مستوى الجمهورية سواء برية أو بحرية أو جوية. وقال إن الحالات منذ عام 2002 قلت تماما، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز ألف حالة وكانت من قبل حالات تهريب كثيرة ولكن مع تعديل القوانين وتشديد العقوبات ورفع الغرامات مع الإجراءات التى إتخذها المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور زاهى حواس فى الفترة الأخيرة فقد تغير الوضع تماما. ولفت العشماوى إلى أنه كانت حالة أخرى مع تونس حيث تم استرداد ثلاث أجهزة خاصة بالقياس والرصد ترجع إلى عهد الخديوى إسماعيل من عام 1868 وأن هذه هى التجربة الثانية مع الرياض. وأشار إلى أن مصر لديها حصر بالقطع التى خرجت بطرق غير مشروعة وموجودة فى صالات مزادات فى أوروبا ويتم عرضها للبيع، أما إذا كانت لدى أفراد أو ما زالت مخبأة لدى عصابات التهريب ولم تظهرها بعد فلا مجال لمعرفتها. وحول عقوبة التهريب فى مصر أوضح أن العقوبة الآن مقررة بالقانون الجديد، مشيرا إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات فى هذا الأمر مثل إقرار عقوبة التهريب بالحبس مدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون جنيه أيا كان قيمة الأثر، مشيرا إلى أن هذه القانون صدر وتم توقيعه من رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الجارى.
