أكد شريف خالد، المدير التنفيذى لشركة فالكون للأمن، والمسئولة عن تأمين بوابات الجامعات، أن ما شهدته الجامعات خلال الأسبوعين الماضيين ليس لوجود شركتهم بشكل خاص فى الجامعات، مُشيرا إلى أنه حال إحلال شركات أخرى خاصة للتأمين مكانهم فسيظل الوضع نفسه، لافتا إلى أن العام الماضى لم تكن فالكون متواجدة بالجامعات ووقعت الأحداث بشكل مُبالغ به، مُشددا على أن القضية خاصة بالمُجتمع نفسه وهدف تلك الجماعات هدم مُستقبل الدولة المُتمثل فى الطلاب الذين مازالوا بالدراسة. وأوضح شريف خالد خلال ندوة عقدها "اليوم السابع"، أن الشركة ليست أول تعامل لها مع الطلاب، فهذا العام هو الرابع لها فى حماية عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة، ولم يحدث أية مشاكل، لافتا أن 99 % من الطلاب ليس لديهم أى مشكلة فيما تجريه الشركة من تفتيشات، موضحا أنه فى أول أيام الدراسة بجامعة الأزهر صاح بعض الطلاب مُستنكرين عمليات التفتيش فلم يأت الرد إليهم برفض تصرفهم سوى من أصدقائهم، مُشددا على أنهم حرصوا على عدم التسليح خلال حراسة الجامعات واضعين فى اعتبارهم أنهم يتعاملون فى المقام الأول مع طلاب. ووصف خالد ما تشهده جامعات الأزهر، بوجود فئة ضئيلة تريد إحداث اضطرابات، اعتراضا على عدم إتاحة البوابات لهم بإدخال ما يريدون من مواد، ودليلا على عدم وجود أى اعتراض أن عددا بسيطا من يقوم بالتظاهر، مُشيرا أن عددا من الطلاب فى جامعة الأزهر أطلقوا دعوة لعمل مُظاهرة تحت شعار "فك حصار فالكون" فلم يكن سوى 70 طالبا من شاركوا بها، وظل الجميع بمحاضراته، موضحا أن المُشاركين بالتظاهرات لا يمثلون نسبة كثيرة وأقصى تظاهرة شارك بها طلاب تراوحت أعدادهم من 130 إلى 150 طالبا بالأزهر، وما يريدوا الوصول إليه هو إثبات عدم استقرار الدراسة فقط. وفيما يتعلق بعدد التجاوزات التى رصدتها الشركة، فأوضح أنه خلال الأسبوعين وجدوا بعض الحالات الفردية التى لم تتعد ال6 حالات من هيئة التدريس، آخرهم عضوان بهيئة التدريس بجامعة أسيوط، حاولا إدخال شماريخ وأسلحة إلى الجامعة، حيث عثر بحوزة عضو مساعد على 25 شمروخا داخل سيارته، حاول إدخالهم إلى الجامعة لاستخدامها فى مظاهرات الطلاب، وارتكاب أعمال عنف وشغب، كما عثر بحوزة عضو هيئة تدريس آخر سلاح محلى الصنع حاول إدخاله بسيارته، مُشيرا إلى أنه من يعترض على التفتيش من أعضاء هيئة التدريس جميعا ثُبت وجود بعض الممنوعات معهم، وسيارات رؤساء الجامعات أنفسهم يتم تفتيشها، وفى حال الإمساك بأى من ممنوعات فيتم مصادرتها واستدعاء الأمن الإدارى لاستلامها وإرسالها لإدارة الجامعة للتعامل مع الطالب طبقا للائحة الخاصة بهم، عدا حالة الطالب الأفغانى الذى ألقى القبض عليه فتم استدعاء الشرطة بشكل مباشر لانتحاله شخصية، أو دخول بعض الطلاب بكارنيهات ليست خاصة بهم.
