هدد المحامون بمقاطعة انتخابات شمال القاهرة الفرعية المقررة فى الثانى من مارس المقبل، وذلك احتجاجا على مخالفة اللجنة القضائية للقانون، وعدم الالتزام بالنصاب القانونى الذى تضمنه قانون المحاماة، وعدم تنقية الجداول بشكل يسمح بنجاح الانتخابات. وأكد 40 من المرشحين من بينهم 8 مرشحين على منصب النقيب - فى اجتماع لهم مساء الخميس، بمقر مكتب أحدهم- أنهم سيقابلون رئيس محكمة جنوب بعد غد الأحد، وتقديم مذكرة تتضمن ملاحظاتهم وحثهم رئيس محكمة جنوب على تطبيق القانون، وتطبيق قراره الذى أخذه فى 29 ديسمبر الماضى، بشأن تحديد موعد إجراء الانتخابات وتنقية الجداول، مطالبين رئيس المحكمة بإعادة النظر فى موعد الانتخابات وتحديد موعد آخر يسمح بتنقية حقيقية للجداول ويساعد فى إتمام الجمعية العمومية. وأوضح جمال الشيخ أحد المرشحين على منصب النقيب أن الانتخابات فى حال إجرائها يوم الثانى من مارس المقبل لن تتم، ومبررة فى هذا أن الجمعية العمومية لم يتم تنقيتها، وأن هذا سيسمح باستمرار الحراسة لمدة ستة أشهر أخرى وقد تطول المدة أكثر من هذا بسبب عدم وجود نوايا حقيقية لتنقية الجداول وإتمام الانتخابات. وأضاف الشيخ أنهم فى حال عدم استجابة رئيس محكمة جنوب فسينظمون وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مقر نقابة المحامين، ضد تعنت رئيس محكمة جنوب، مشيراً إلى أنهم سيتقدمون فى اليوم التالى طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيه بوقف الانتخابات لعدم مشروعية القرار وخطأ الإجراءات. وأكد د.جمال أبو ضيف أحد المرشحين على منصب النقيب أن الدعوة لإجراء الانتخابات تعد باطلة، لما فيها من أخطاء مخالفة لقانون المحاماة، مضيفا أن قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2009 يؤكد أن الجولة الأولى تكتمل بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية، أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل، وتصح قراراتها بحضور 1500 عضو بجولة الإعادة، وأن هذه النصوص هى الأحدث من قانون 100 لسنة 1993 الخاص بانتخابات النقابات المهنية. وربط المشاركون فى الاجتماع بين مشاركتهم فى الانتخابات بتصحيح اللجنة القضائية لموقفها وإعادة النظر فى الأمر، وتطبيق صحيح القانون، وتصويب إجراءات الدعوة، والالتزام بالنصاب الذى تضمنه قانون المحاماة. وشملت المذكرة التى يعدها المحامين لإرسالها إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية أن الحق الأول للدعوة لإجراء الانتخابات فى النقابات الفرعية لرئيس المحكمة الابتدائية فى الدائرة وليس رئيس محكمة جنوبالقاهرة، مما يعد قرار رئيس محكمة جنوب اغتصابا لحق وسلطة رؤساء المحاكم الابتدائية لشمال القاهرة وحلوان فى الدعوة للانتخابات، مما يجعل إجراءات العلمية الانتخابية باطلة وفيها عوار، ويعرض انتخابات النقابات الفرعية التى دعى إليها رئيس محكمة جنوب والخارجة عن نطاق المحكمة الجغرافى للبطلان. وأكد المحامون أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامى جنوبالقاهرة يصل إلى قرابة 21 ألف عضو، وحضر فى الجولة الثانية 2650 عضواً من الانتخابات التى جرت فى الثامن من ديسمبر 2009، مما يعنى حسب مذكرتهم أن قرار رئيس محكمة جنوبالقاهرة بعدم اكتمال النصاب فى ضوء تطبيق المادة الثانية من القانون 100 يخالف نص قانون المحاماة فى مادته 131 التى خلت من بيان كيفية اختيار مجلس النقابة، كما أكدت ذات المادة بقانون المحاماة أن اختيار المجلس يتم بالانتخاب وفقاً للمادة 124 من قانون المحاماة ليضيف إلى المادة آلية الانتخاب والاختيار طبقاً لضوابط وقواعد النصاب المحدد بالمادة 124 من القانون. واستعرض المحامون فى المذكرة القانونية المقدمة لرئيس محكمة جنوبالقاهرة النصوص القانونية الداعمة لرأيهم وموقفهم، وأهمها أن شرط نصف الجمعية العمومية فى الجولة الأولى لم يعد له مجال للتطبيق بعد النص فى قانون المحاماة، وذكروا كيف أن اللجنة القضائية خالفت القانون الذى يؤكد على أن تتم الانتخابات بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة، ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين.
