رفض المستشار معتز كامل مرسى، الأمين العام والمتحدث الرسمى لمجلس الدولة، التعليق على ما قررته الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت الاثنين الماضى بأغلبية الأصوات برفض تعيين الإناث كقاضيات بالمجلس، مشيراً أن ذلك لا يعد قراراً، بل مجرد توصيات، وأن الرأى الأخير سيكون للمجلس الخاص، الذى سينعقد الاثنين المقبل. جاء ذلك بعد الأزمة الأخيرة، التى أثيرت باتخاذ المستشار محمد الحسينى قراراً بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، إلا أن الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى المجلس، التى عقدت الأسبوع الماضى برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس المجلس، كان لها رأى آخر، حيث قررت بأغلبية الأصوات التى بلغت 334 عضواً، رفض تعيين المرأة بالوظائف القضائية، مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى هذا الشأن. وأشار الأمين العام إلى أن هذا سيتم عرضه على المستشار رئيس مجلس الدولة لعرضه بدوره على المجلس الخاص لاتخاذ القرار