رجح الدكتور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى، أن تتمكن فلسطين من تجنيد الأصوات التسعة المطلوبة فى مجلس الأمن الدولى لصالح مشروع قرار يدعو لتحديد شهر نوفمبر عام 2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى 1967. وقال فى حديث لجريدة "الأيام" "نحن نعمل للحصول على 9 أصوات، وأنا شخصيا متفائل بتحقيق ذلك قبل نهاية العام وبالتركيبة الحالية فى مجلس الأمن الدولى". ومن جهة ثانية، أكد المالكى على أن تصريحات الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) بشأن المسجد الأقصى جاءت كرد على ما تقوم به إسرائيل فى المسجد، وقال إنه "لقد جاءت كردود على ما بدأت به إسرائيل من سياسات عنصرية القصد منها الاستيلاء على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا قبل تغيير معالمه". وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تنزل إلى مستوى المسئولين الإسرائيليين الذين يوجهون الانتقادات للرئيس عباس، وقال إن "حقيقة نحن فى القيادة الفلسطينية ترفعنا عن الرد على مثل الأقوال البذيئة التى تصدر عن شخصيات إسرائيلية رسمية لا يليق بها مثل هذه التصريحات التى تعكس المستوى المنخفض ليس للتصريحات فقط وإنما الأشخاص ومن تصدر عنهم". وأضاف "نحن لم نحاول القراءة فى الهواء، وإنما نقرأ ما يحدث على الأرض وما تقوم به إسرائيل من إجراءات وما يتم تنفيذه من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين، فعندما تقدم إسرائيل على مثل هذه المغامرة الدينية فإن عليها أن تدرك تماما أنها تتحمل وحدها مسؤولية مثل هذا التصعيد الدينى لموضوع الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وتحديدا ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس". وأضاف المالكي، "عندما قررت إسرائيل وحدها منع المصلين المسلمين من الصلاة فى الأقصى وعندما تقوم بمحاصرتهم ومعاقبتهم والاعتداء عليهم، وعندما تحدد قوانين عنصرية تمنع المصلين من أعمار معينة من دخول المسجد الأقصى، وعندما تغلق المسجد فى وجه المصلين لساعات وأيام، وعندما تقرر فتح باب المغاربة لدخول المستوطنين وبشكل يومى وبحماية الشرطة بطريقة استفزازية وتسمح للقادة المتطرفين من المستوطنين باقتحام المسجد، فإن كل هذه محاولات استفزازية بدأت بها إسرائيل وبالتالى هى تتحمل مسئوليتها ونتائجها ويجب أن تعلم أننا لن نقف مكتوفى الأيدى دون أى ردود فعل وستتم حماية المسجد الأقصى من هذه الاعتداءات اليومية وإذا اعتقدوا أن قوة السلاح سوف ترهب المواطنين الفلسطينيين من حماية مقدساتهم فهم مخطئون وكما يجب أن يعلموا أن كل هذه الخطوات والإجراءات التى يقومون بها سوف تتم متابعتها قانونيا وعبر القانون الدولى". وأكد وزير الخارجية: "سنتابع الموضوع مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع الإدارة الأميركية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لمتابعة ما تقوم به إسرائيل من خروقات ضد مدينة القدسالمحتلة وضد المسجد الأقصى بشكل خاص، وبالتالى كون أن إسرائيل هى التى بدأت بهذه المعركة فإن عليها أن تدرك تماما أن عليها أن تواجه نتائج مثل هذه المعركة". وقال المالكى " إننا نبشرهم بأن هزيمتهم فى مجلس الأمن الدولى قد لا تحتاج الانتظار حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، نحن نعمل على إلحاق هزيمة جديدة وإضافية لإسرائيل فى مجلس الأمن الدولى قبل نهاية هذا العام وبالتركيبة الحالية لمجلس الأمن الدولى يجب على إسرائيل أن تعى أن الدبلوماسية الفلسطينية قد تفوقت على إسرائيل وكل قدراتها السياسية والدبلوماسية وغيرها، وأن الجهد الفلسطينى المتواصل سوف يحقق مثل هذا الإنجاز قريبا كما أن إسرائيل بسياستها الحمقاء هى التى تساعد الدبلوماسية الفلسطينية بتحقيق إنجازات". ودحض الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود استراتيجية فلسطينية وقال "عندما يدعون بأنه لا توجد إستراتيجية فإن هذا يدعو إلى التساؤل إن كانوا يعيشون على هذه الأرض ويدركون ما حققته القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية من نجاحات فاقت كل التصورات ووضعت إسرائيل فى وضع صعب ومزر تفقد فيه يوميا أصدقاءها التقليديين وأصبحت منعزلة ومعزولة عن بقية العالم". وأضاف أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال وجود إستراتيجية واضحة يتم تنفيذها بدقة من قبل الجانب الفلسطينى وبالتالى فإن الحديث عن غياب إستراتيجية فلسطينية يعكس سوء تقدير ورؤية خاطئة، وما دامت هذه القيادة الإسرائيلية التى لديها سوء التقدير فى تقديرها لدور القيادة الفلسطينية هى التى تحكم إسرائيل فهذا يعنى أن إسرائيل ستبقى دائما عمياء أمام حقائق الأمور وغير قادرة على تحمل مسئوليتها وفى متابعة الأمور التى يتوجب القيام بها وعلى رأسها تحمل مسئوليتها كقوة قائمة بالاحتلال أمام الشعب الفلسطينى الذين يعيش تحت هذا الاحتلال منذ عقود. ومن ناحية أخرى، عبر مسئولون سياسيون إسرائيليون عن تخوف من أن تغيير تركيبة أعضاء مجلس الأمن الدولى من شأنه أن يقود المجلس إلى تبنى مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين فى مطلع العام المقبل، ووصفوا التغيرات فى تركيبة المجلس بأنها "عاصفة سياسية". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الاحد) إن سبب القلق الإسرائيلى نابع من خروج دول صديقة "لإسرائيل" من عضوية مجلس الأمن الدولى وانضمام دول معادية لها إلى المجلس مثل ماليزيا وفنزويلا، وأضافت أنه إذا نفذ الرئيس الفلسطينى تهديده وتوجه إلى مجلس الأمن الدولى من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين فإن إسرائيل ستواجه صعوبة فى لجم هذه الخطوة. وبدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل ستدخل التغييرات فى عضوية مجلس الأمن الدولى حيز التنفيذ، حيث ستنضم إليه إسبانيا ونيوزيلاندا مكان أستراليا ولوكسمبورغ، وفنزويلا مكان الأرجنتين، وماليزيا مكان كوريا الجنوبية، وأنجولا مكان رواندا حليفة إسرائيل الإفريقية، وتعتبر إسرائيل أنه فى إطار هذه التغييرات توجد "أنباء سارة" تتمثل ببقاء تركيا خارج عضوية مجلس الأمن الدولى وانضمام إسبانيا بدلا منها. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولى مؤلف من 15 دولة بينها خمس دول دائمة العضوية وأى قرار يتم اتخاذه بتأييد أغلبية مؤلفة من تسع دول. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن سبع دول يتوقع أن تؤيد مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين وهى روسيا والصين وأنجولا وماليزيا والأردن وتشاد وفنزويلا. وهناك أربع دول لم تقرر موقفها بعد وهى تشيلى ونيوزيلاند ونيجيريا واسبانيا. وهناك أربع دول أخرى تعارض الاعتراف بفلسطين وهى الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وليتوانيا. وتتحسب إسرائيل أيضا من أمرين هما غياب أغلبية تعارض الاعتراف بفلسطين، والأمر الثانى التخوف من عدم استخدام الولاياتالمتحدة لحق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع القرار، كما أن إسرائيل تتخوف من عدم ممارسة الولاياتالمتحدة ضغوطا على دول أعضاء فى المجلس من أجل ألا تصوت إلى جانب القرار.
