تعقد لجنة الحريات المحامين، ظهر اليوم السبت، حلقة نقاشية بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لإدراج توصيات حيال تعديل بعض مواد قانون المحاماة، لكى يتوافق مع دستور 2014، خاصة المواد التى تعطى حصانة أثناء مزاولة مهنة المحاماة، وكذلك المادة التى تلزم النيابة العامة بعدم إجراء تحقيقات فى الجنح والجنايات، إلا بحضور محام، بالإضافة إلى المادة التى تشترط على قيد المحامين بالنقابة الحصول على دبلومة فى إحدى مواد القانون. من جانبه أكد طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن انعقاد الحلقة النقاشية اليوم، سيكون برئاسة سامح عاشور النقيب ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذى لحريات المحامين، وهم كل من محسن أبو سعدة وناصر عسقلانى، ومحمود شومان، وأشرف عبد الغنى، وهشام فرج.