"نحن لا نعمل لدى مكرم محمد أحمد، وهو يدير النقابة ولا يملكها، والتحاق الصحفيين الإلكترونيين بالنقابة من الصعب الآن، حيث إن قانون النقابة الحالى لا يعترف بهم".. بهذه الكلمات بدأ جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين الورشة التى أقامتها مؤسسة صاحبة الجلالة أمس بساقية الصاوى، تحت عنوان "مبادرة صاحبة الجلالة نحو قانون نقابى جديد للصحفيين". وأوضح عبد الرحيم فى سؤال لليوم السابع، حول إصدار حكم ضد هالة مصطفى الصحفية بالأهرام لاستضافتها للسفير الإسرائيلى بالأهرام وعدم اتخاذ أى إجراء حتى الآن ضد كل من طارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائى أو د .عبد المنعم السعيد رئيس تحرير الأهرام، بالرغم من اعتراف هالة خلال التحقيقات بتعاملهما المباشر مع إسرائيل، قال عبد الرحيم إن النقابة قامت قبل ذلك بلفت نظر كل من د.عبد المنعم السعيد ولطفى الخولى لتعاملهما المباشر مع إسرائيل، والآن يعمل مجلس النقابة على استدعائهما للتحقق من الأمر. وعن عدم حل مشاكل صحفيى الشعب، مما تنافى مع تصريحات النقيب قبل الانتخابات بحل كافة مشاكلهم، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة غير مسئول عن تصريحاته أو قراراته كما أنه لا يعمل، وأضاف أن المجلس الآن يعمل على إنهاء مشكلتهم وبدأ بالفعل دفع التأمينات الكاملة لهم ويبقى توزيعهم. وعن مشروع القانون الذى قدمه المستشار محمد عباس وأنه لا يتناسب مع الصحفيين وعملهم، أوضح " دا راجل فاضى وصاحب النقيب، بياخد 8000 جنيه فى الشهر، والقانون الذى وضعه غير مهنى أو صحفى كما أن مجلس النقابة لن يلتزم به". وألقى عبد الرحيم اللوم على المجلس الأعلى للصحافة فى إصدار صحف "بير السلم"، كما أطلق عليها، حيث يمتلكها أشخاص لا ينتمون للعمل الصحفى ويقومون فقط بابتزاز الصحفيين ماليا. وعلى الجانب الآخر، أوضح صلاح سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب، أن قضية تطبيع الصحفيين من القضايا الشائكة، ولهذا يجب التفرقة بين السفر لإسرائيل لإجراء عمل صحفى أو فقط التطبيع. وهنا تحولت الجلسة إلى سجال حول مدى مشروعية قرارات اللجنة العمومية، حيث اعتبرها سليمان مجرد توصيات وليست أحكاما تصدر ضد الصحفيين، فى حين أكد عبد الرحيم، أنه توجد مادة فى القانون تحظر على الصحفى إجراء أى فعل هدفه التحريض أو الإخلال بالشأن العام، ليرد سليمان أن هذا ينطبق على عبد الرحيم نفسه عندما حرض على أحداث "الشورانية". على الجانب الآخر، اقترح أيمن فاروق المدير التنفيذى لمؤسسة صاحبة الجلالة، العمل على متابعة الأعمال الصحفية للشباب، مما يساعد على الحصول على حقوقهم من جانب المؤسسات الصحفية، خاصة مع صعوبة التعيين فى الكثير منها أو الحصول على راتب جيد فى ظل الانخفاض الواضح لرواتب الصحفيين بل ومعاشاتهم التى لا تزيد عن 450 جنيها، مما اعتبره فاروق ضياع لحقوق الصحفيين. وأضاف عبد الرحيم أن معاش الصحفيين اختيار وليس إجبارا.
