سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الرى: اللجنة العليا للتشريع توافق على تعديلات قوانين حماية النيل.. وإرسال المقترح الجديد ل"محلب".. 50 ألف جنيه وحبس سنة غرامة تلويث "النهر".. ورفع غرامة تبديد المياه لتصل إلى 2000 جنيه
أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة العليا التشريع بمجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الجديد الذى يقضى بتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف والتى تعد ملكا لكافة المصريين. وأضاف مغازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية فى العام الدراسى القادم، أن سيتم إرسال المقترح الجديد الذى يتضمن تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وأوضح مغازى أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال بأن هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيه والحبس لمدة لا تزيد عن عام. وأشار إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد عن 2000 جنيه. وأوضح أنه تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيها إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام. وكشف أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها. وأضاف مغازى أن تعديل تلك المواد كان لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضيه ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات. واختتم تصريحاته بأن الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعى الجماهيرى ومشاركتهم الفاعلة للحفاظ على منشآت الرى والمجارى المائية. موضوعات متعلقة وزير الرى: برنامج زمنى لإزالة "تعديات النيل" من أسوان حتى الإسكندرية
