اعتبرت صحيفة (الأوبزرفر) البريطانية، انعقاد البرلمان البريطانى للتصويت على الاعتراف بدولة فلسطين، بمثابة دعم لقيمتَى السلام والعدل فى منطقة الشرق الأوسط المفتقرة بشدة لكلتيهما. ودعت الصحيفة –على موقعها الإلكترونى- أعضاء البرلمان البريطانى إلى اغتنام الفرصة السانحة، قائلة إن دعوة الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين حتى ولو بشكل رمزى، من شأنها أن تبعث رسالة قوية إلى منطقة يعصف فيها العنف الأعمى بأى آمال سياسية شرعية. ورأت أن تلك الرسالة فى أبسط صورها هى أنه " من الممكن إحراز تقدم إيجابى حتى على صعيد أطول النزاعات أمدا وأعقدها عندما يستعد الساسة المؤمنون بالديمقراطية ويتهيأ لهم المناخ للنضال من أجل المبادئ التى تم انتخابهم لإعلائها" . وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة لا يمكن الطعن عليها حتى من جانب أكثر المنحازين المتشددين لإسرائيل، وقالت إن بريطانيا قد تفى بالتزامها الذى تتقاسمه مع معظم أعضاء المجتمع الدولى، المتعلق بحل الدولتين، ورأت أن هذه الخطوة كفيلة بإنعاش عملية السلام المتدهورة. كما رأت (الأوبزرفر) أن تصويت البرلمان البريطانى لصالح دولة فلسطينية من شأنه أن يقول لإسرائيل أنه " إذا كان حقها فى الوجود الآمن كدولة مستقلة لا يزال بمثابة مبدأ راسخ فى السياسة البريطانية والغربية، فإنه فى الوقت ذاته لم يعد موقفُ غضّ الطرف عن قضية حقوق مكافئة للفلسطينيين، أمرا مقبولا لدى قطاع متنام من الرأى البريطانى والأوروبى . وأضافت " أنه لم يعد ممكنا القول بوجوب أن يسبق الاعترافَ البريطانى بالدولة الفلسطينية، حلٌ كامل وتسويةٌ سلمية لكافة المشاكل المعقدة بين جانبى الصراع.. أما إذا تم التوصل لتسوية عادلة للقضايا الرئيسية، كتلك المتعلقة بالأمن المشترك ورسم حدود دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية ومستقبل القدس كعاصمة مشتركة والمستوطنات ومصادر المياه وحق عودة اللاجئين، عندئذ يتعين أن يحظى طرفا المفاوضات بنفس القدر من المكانة والاحترام" . ونبهت (الأوبزرفر) إلى أنه بعد اعتراف البرلمان البريطانى بدولة فلسطين لن يكون من الحكمة لإسرائيل أن تتجاهل حقيقة الزخم الأممى الذى اكتسبه مطلب الفلسطينيين بقيام دولتهم. ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطانى الاثنين على ما إذا كانوا يعتقدون انه يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطين، وكانت 138 دولة وافقت على الاعتراف فعليًا بدولة فلسطينية مستقلة فى تصويت أجرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير أن معظم دول الاتحاد الأوروبى ومن بينها بريطانيا لم تعلن بعد اعترافها الرسمى . ويأتى التصويت وسط خطوات فى دول أوروبية أخرى للاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية؛ فقد أعلنت الحكومة السويدية، التى تنتمى لتيار يسار الوسط، اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتكون بذلك أول دولة كبيرة فى الاتحاد الأوروبى تنحو هذا المنحى، يذكر أن بريطانيا إحدى الدول الأساسية المانحة للسلطة الفلسطينية، وتقول إنها تدعم بقوة جهود بناء الدولة الفلسطينية.