توصلت باحثة أمريكية، من خلال إجراء العديد من المقابلات واللقاءات فى مصر والولايات المتحدة، إلى مجموعة من الحقائق المهمة عن قناة الجزيرة القطرية. ونجحت الباحثة فى التوصل إلى فرج فتحى فرج، المحامى السابق للجزيرة، الذى أكد سعى قناة الجزيرة لاستخدام حساباته البنكية لإجراء معاملات مالية وغسيل أموال، وذلك بعد قرار البنك المركزى بوقف جميع التحويلات المالية من قطر، مؤكداً تحويلهم مبلغ مليون ونصف المليون دولار لحسابه الشخصى لتقديمها إلى بعض العاملين فى القناة، مشيراً إلى دهشته الشديدة من مطالبتهم إياه بمنحهم هذه المبالغ الضخمة فى صورة سائلة، على أن يتم تكرار هذه العملية بصفة شهرية. وقال - وفقًا للباحثة - إنه رفض هذا الطلب، وأنه وضعهم أمام اختيارين، إما إعادة الأموال أو أن يسلمها لهؤلاء الأشخاص بموجب شيكات رسمية حتى لا يكون شريكاً فى هذه الجريمة، كما أكد أنه علم شخصياً بأن هذه الأموال يتم استخدامها لإشعال المظاهرات فى أنحاء متفرقة من البلاد، ثم القيام بتصوير مظاهرات وهمية وإرسالها إلى شبكة الجزيرة لبثها عبر قنواتها، وهو ما دفعه للانسحاب من القضية ورفضه الاستمرار فى الدفاع عن مراسلى شبكة الجزيرة فى قضية خلية الماريوت خلال جلسة المحاكمة، مؤكداً أن شبكة الجزيرة لا تعمل بشكل قانونى فى مصر، وأنهم ينفذون أجندة سياسية بعيدة تماماً عن العمل الإعلامى. وأكد المحامى، أن لديه رسائل على بريده الإلكترونى من قناة الجزيرة يؤكدون فيها عدم اهتمامهم بمراسليهم على الإطلاق، وأنهم يهتمون فقط بتشويه صورة مصر أمام العالم، ففى الوقت الذى تدعى فيه شبكة الجزيرة تعرضها لحملة ممنهجة من قبل السلطات المصرية، تجدر الإشارة إلى أن مراسلى قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية المعتمدين كانوا يعملون بشكل طبيعى فى القاهرة، ولا يتعرضون لأية مضايقات، حتى تم إلغاء هذه التصاريح بقرار من المحكمة أواخر العام الماضى. وتابع "فرج": "شبكة الجزيرة لم يكن لديهم أى تصاريح من الهيئة العامة للاستعلامات أو من مدينة الإنتاج الإعلامى أو من التليفزيون المصرى، سواء للمراسلين أو للمعدات، وكان يتم إدخال معدات التصوير وأجهزة تليفون الثريا إلى مصر بشكل غير شرعى، لا سيما من ليبيا." وأضاف، أن مجموعة المحاماة، التى تولى الدفاع عن المتهمين فى نيويورك رفضت الإجابة على أية تساؤلات حول ما ذكره المحامى المصرى، دون نفى أى منها، وأن محمد فهمى وبيتر جريست عند القبض عليهم أكدوا أنهم تقدموا بطلب تجديد التصريح الخاص بهم لدى الهيئة العامة للاستعلامات، وبالاستعلام لدى مركز المراسلين الأجانب بالهيئة تبين كذب هذا الإدعاء، حيث أن طلبات تجديد تصاريح العمل كانت تضم اثنين من المصورين وعامل النظافة بالمكتب. وما يطرح العديد من التساؤلات حول أنشطة مجموعة خلية الماريوت هو بقائهم وإقامتهم وإدارتهم لأعمالهم من داخل فندق الماريوت، بدلاً من العمل فى الاستوديوهات المعروفة والمستأجرة من شركة القاهرة للأخبارCNC، كما أن مدير مكتب قناة الجزيرة بالإنجليزية غادر إلى الدوحة بشكل مفاجئ دون أى ترتيب مسبق فى اليوم نفسه، الذى تم فيه القبض على خلية الماريوت. وقال المحامى السابق للجزيرة، إن فهمى وجريست استخدما التصاريح الخاصة بالمصورين ولم يتقدما بأى طلبات لاستخراج تصاريح للعمل والتصوير فى مصر وفقاً للقواعد المعمول بها. وتابع "فرج"، أن الجزيرة تدفع ثلاثة آلاف جنيه للساعة لبعض المواطنين من مختلف أنحاء مصر، وتمدهم بمعدات التصوير اللازمة، مستغلين جهل بعض المواطنين وظروفهم الاقتصادية السيئة لتصوير مواد فيلمية كاذبة وبثها عبر قنواتها. موضوعات متعلقة: سعد الدين إبراهيم: "موزة" تستغرب فشلنا فى مواجهة الجزيرة رغم ريادتنا
