عادت من جديد ظاهرة أزمة أسطوانات الغاز بقرى ومدن محافظة القليوبية بسبب غياب الرقابة التموينية، والاكتفاء بكتابة التقارير اليومية من داخل المكاتب، فى حين يطالب المواطنون المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالتدخل ومحاسبة المسئولين عن عودة ظاهرة السوق السوداء لأنابيب البوتاجاز مرة أخرى. وأكد محمد نبيل، موظف، أن غياب الرقابة التموينية بالقليوبية عن الأسواق أدى إلى تحكم التجار فى الأسعار وفرض سيطرة السماسرة والبلطجية على حصة أنابيب الغاز فى معظم مخازن المحافظة وبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين على مسمع ومرأى المسئولين بالتموين بالقليوبية. وأضافت فهيمة ناجى، ربة منزل، أن سعر أنبوبة الغاز وصل إلى 40 و45 جنيها فى بعض المناطق وأنها تضطر للذهاب للمستودع التابع للمنطقة والانتظار بالساعات حتى تأتى سيارة الأنابيب. وتتابع: "نفاجئ بأن عربات الكارو والسريحة يحملون الأنابيب وعندما نعترض يقولون إنها مباعة". وفى شبرا الخيمة تتجدد الأزمة فى المناطق المحرومة من توصيل الغاز إليها فى منطقة دمنهور شبرا ويضطر المواطنون لشراء الأنبوبة ب40 إلى 45 جنيها. ومن جانبه، نفى جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وجود أى أزمات فى أسطوانات البوتاجاز بالقليوبية، مشيرا إلى أن النقص الذى شهدته المحافظة فى بعض القرى يرجع إلى زيادة الطلب الشديد عليها بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث زاد الطلب على أسطوانات البوتاجاز من قبل المستهلكين. وأشار إلى أنه تم تدارك الأزمة، وتم عمل ورديات إضافية فى المصانع ومنع إجازات العمال، وتم سداد كافة احتياجات قرى المحافظة من أسطوانات البوتاجاز، مؤكداً أن مديرية التموين بالقليوبية بالتعاون مع مباحث التموين قد شنت حملاتها على الأسواق لضبط أى مخالفات والقضاء على السوق السوداء. وأوضح أنه تم تحرير محضرين برقم 29753 جنح القناطر ضد المدعو عمر أبوزيد مدير فرع شركة بوتاجاسكو بقرية شلقان، لقيامه ببيع 420 أسطوانة منزلية فى السوق السوداء، وتحرير محضر ضد فتحى علام صاحب مستودع بوتاجاز بناحية أجهور الصغرى، لتصرفه فى 200 أسطوانة منزلية، وتم مطالبتهما بسداد فروق الأسعار المستحقة وقدرها 60 جنيها لكل أسطوانة.
