أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم بيانا دعت فيه وزارة الداخلية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن هانى نظير، وهو"سجين رأى احتجز لا لشئ إلا بسبب التعبير السلمى عن آرائه" وفقا لما ورد فى البيان، وطالبت بالتقيد بالحكم القضائى الذى صدر الأحد الماضى لصالح نظير. وقالت المنظمة فى بيانها:"إن منظمة العفو الدولية تحث وزير الداخلية على احترام قرار المحكمة بإطلاق سراح هانى نظير، وعلى إصدار أوامره بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين إدارياً بموجب قانون الطوارئ، ممن صدرت أوامر من المحكمة بإطلاق سراحهم. كما يتعين على وزير الداخلية التوقف عن إساءة استخدام سلطات الطوارئ لحرمان الأشخاص من الحق فى حرية التعبير". وطالبت السلطات المصرية بألا تقوم باحتجاز أحداً بسبب ممارسته السلمية لحقه فى حرية التعبير، الذى تكلفه المادة 19من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومصر دولة طرف فيه. يذكر إن هانى نظير، وهو مسيحى قبطى ومدوِّن من قنا، محتجز فى سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية منذ أكتوبر2008على الرغم من أن محاميين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حصلوا على أربعة أوامر من المحكمة تتضمن إيعازاً بإطلاق سراحه، وكان آخرها فى 19 يناير الماضى، عندما أكدت محكمة أمن الدولة طوارئ أمراً سابقاً للمحكمة بإطلاق سراحه. وصدرت أوامر الاعتقال الإدارى ضد هانى نظير عقب القبض عليه عندما استسلم لأفراد الشرطة فى نجع حمادى، الذين كانوا قد اعتقلوا أشقائه وهددوا باعتقال شقيقاته لإرغامه على الاستسلام. وعن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية فى الاعتقالات قالت المنظمة: إن أوامر الاعتقال الإدارى تصدر عن وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ، ويحق للمعتقلين تقديم شكاوى ضد اعتقالهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التى يجوز لها إصدار أمر بإطلاق سراحهم، كما يجوز لوزارة الداخلية تقديم استئناف ضد مثل هذا الأمر، وإذا قدمت الوزارة استئنافاً، فإنه يتم فحص الشكوى من قبل محكمة أخرى من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإذا أمرت هذه المحكمة بإطلاق سراح المعتقلين، فإنه يتعين على وزارة الداخلية التقيد بالأمر وإطلاق سراح المعتقلين.
