تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتخلص من قانون حقوق الإنسان الأوروبي إذا تم انتخابه في الانتخابات العامة المقرر في مايو القادم. وقال كاميرون - في كلمته أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بمدينة برمنجهام - "إنه منذ كتابة هذا القانون أدت تفسيرات الميثاق إلى مجموعة كبيرة من الأشياء الخاطئة مثل أحكام لوقف ترحيل الإرهابين المشتبه بهم.. والآن يريدون إعطاء السجناء حق التصويت". وأضاف "ولذلك وبعد طول انتظار، فإنه ومع حكومة حزب المحافظين بعد الانتخابات المقبلة، سيكون هناك مشروع قانون بريطاني جديد للحقوق يتم تمريره في برلماننا نابع من قيمنا، أما قانون حقوق الإنسان لحزب العمال فسنقوم بإلغائه مرة واحدة والى الأبد". وأكد كاميرون أن الصراع الانتخابي القادم بين حزبي المحافظين والعمال، مستبعدا أن يمثل حزب الاستقلال أي خطورة على الحزب، وخاصة بعد انشقاق عدد من النواب المحافظين وانضمامهم ألى حزب الاستقلال، محذرا من أن التصويت لصالح حزب الاستقلال هو تصويت لصالح العمال. وفيما يتعلق بمشاكل حرية تنقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، شدد كاميرون أنه حريص على تغيير عدة أمور، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى بروكسل للحصول على كل ما تحتا إليه بريطانيا فيما يتعلق بهذاالأمر.
