تظاهر جموع الصيادلة اليوم، عقب اجتماع جمعيتهم العمومية التى عقدت بمقر نقابة الأطباء، كما قرروا الدخول فى اعتصام تصاعدى ومفتوح بدءا من اليوم الجمعة داخل مقر النقابة العامة للصيادلة، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية التى عقدت صباح اليوم، والتى قررت إرسال مذكرة لرئاسة الجمهورية يعبرون فيها عن رفض الصيادلة القرار 380 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية، أهمها مساحة 40 مترا للصيدلية، مع توجه وفد من النقابة لقصر الرئاسة لتقديم مذكرة للرئيس مبارك بشأن ذات الأمر. كما قررت الجمعية العمومية تقديم بلاغ للنائب العام ضد الصيدليات الحكومية التابعة لوزارة الصحة – غير المطابقة للمواصفات- مع تنظيم عدة وقفات احتجاجية بشكل تصاعدى بدأت بوقفة أمام دار الحكمة عقب خروجهم، مع استمرار تصعيد الوقفات، بالإضافة للدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال شهر، إذا لم تأخذ وزارة الصحة قرارات الجمعية العمومية على محمل الجد. ودعت الجمعية العمومية لضرورة التزام أعضاء مجلس النقابة العامة، والفرعية بقرارات الجمعية العمومية، مع دعوة طلبة كليات الصيدلة لمناقشتهم فى المسائل العالقة بشكل دورى خاصة الاشتراطات. وشهدت الجمعية العمومية مشاده بين إحدى الصيدلانيات ود. محمود عبد المقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، بعدما قالت الدكتورة إن أحد أعضاء المجلس اتهموا رافضى قرار وزير الصحة بالمغرضين، وأنه عضو بإحدى الشركات التابعة لرجال الأعمال، وهو ما دفع محمود عبد المقصود للرد عليها قائلا " دى قلة أدب"، وترك الجمعية العمومية منصرفا، لكنه عاد عند تسمية القرارات، خاصة بعدما حرص د. محمد عبد الجواد على تدارك الموقف، حيث أكد على إخلاص عبد المقصود للنقابة بعيدا عن أى شىء. وأشار عدد من الصيادلة إلى أن القرار سيحرم المناطق العشوائية من الصيدليات، حيث أوضحوا أن تلك المناطق لا يوجد بها كهرباء، كما تساءلوا على مدى تطبيق القرار 380 على الصيدليات الحكومية مقابل الخاصة، وأشار بعضهم إلى أن القرار يخدم أصحاب الصيدليات الكبرى. فيما قال محمد عبد الجواد- وكيل النقابة – إنه سيستمر خلال فترة اعتصام الصيادلة فى المباحثات مع وزارة الصحة. وأشار عبد الجواد، إلى أنه تلقى سابقا مكالمة هاتفية من وزير الصحة وطالبه بإرسال جواب فيه طلبات الصيادلة، بعدما أكد له أنه إذا أرادوا الصيدلية مساحتها 25.2 متر بدلا من 40 فلا بأس، إلا أنه فوجئ بأن الرد على طلبه مخالف لحديث الوزير معه بعدما جاء الرد سلبا، برفض أن تكون مساحه الصيدلية بحد أقصى 30 مترا. وأضاف عبد الجواد قائلا إن الوزير عندما التقى به عقب ذلك أكد له أنه لم يرى ذلك الخطاب أبدا، وأضاف عبد الجواد: "هناك من منع وصول الجواب للوزير.. واكتشفت أن بعض المعلومات تصل للوزير مغلوطة"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يرد أمس على مطالب الصيادلة لكنه لم يرد. وأشار عبد الجواد إلى أنه تبادل اتصالا مع وزير آخر أمس، لمحاولة التدخل فى القضية لدى وزير الصحة، ليؤكد له الوزير الأول أنه تحدث مع وزير الصحة وأنه وعد بحل المشكلة، قائلا " لكن ذلك لا يجب أن يكون تحت أى ضغط".
