على مدار 8 سنوات والمسؤولون فى وزارة النقل والسكة الحديد لا حديث لهم سوى عن خطة تطوير مرفق السكة الحديد وتحسين حال القطارات، منذ فبراير 2006 وبعد حادث قطار قليوب والمسؤولون إثر كل حادثة يسارعون باطلاق خطط لتطوير المزلقانات وقطارات الهيئة، وبلغ عدد الوزراء الذين تولوا وزارة النقل والمواصلات منذ ذلك الحين حوالى 9 وزراء حتى اليوم أطلق كل منهم مشروعًا قوميًا لتطوير السكة حديد وجَمّد خطة من سبقه.. وشلمت كل خطة مشروعات منفصلة لتطوير قطاعات السكة الحديد من قطارات ومزلقانات وتجديد قضبان ومحطات وإشارات كهربائية واستغلال أراضى الهيئة وغيرها. وفى أعقاب كل حادث يسارع المسؤولون بالوزارة والسكة الحديد بالحديث عن وضع خطة متكاملة لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل، ويطلقون على خطتهم «المشروع القومى لتطوير مرفق السكة الحديد»، وسرعان ما تتلاشى هذه الخطة بمجرد أن يترك الوزير المنصب، ويأتى وزير آخر يسير على نهج من سبقه ويطلق خطة قومية جديدة لتطوير السكة الحديد، تكرر هذا الأمر فى حوادث قليوب 2006، وتصادم قطارى العياط 2009، تصادم قطار المندرة مع أتوبيس الأطفال فى أسيوط 2012 وتصام البدرشين 2013. وأبرز الخطط التى أطلقتها الوزارة كانت فى أعقاب حادث قطار قليوب عندما أعلنت وزارة النقل عن خطة قومية تتضمن مشروعات منفصلة لتطوير القطارات والإشارات الكهربائية وتجديد قضبان شريط السكة الحديد وتجديد المحطات وتطوير المزلقانات، وشملت المرحلة الأولى من مشروع تطوير المزلقانات والانتهاء من تطوير 345 مزلقانا بنهاية 2010 أى على مدار 4 سنوات. وبمجرد وضع خطة تطوير السكة الحديد فى 2006 والتى انتهت إلى تقسيم السكة الحديد إلى قطاعات وشركات، خصصت الحكومة 5 مليارات جنيه بشكل مبدئى لتنفيذ هذه الخطة التى بدأ تنفيذها منتصف 2007، ومع حادث تصادم قطارى العياط فى 2009 واستقالة وزير النقل حينها وقدوم وزير جديد، تلاشت الخطة التى خصصت الحكومة من أجل تنفيذها 5 مليارات جنيه، وأصبح المسؤولون فى الوزارة والسكة الحديد يتحدثون عن خطة جديدة لتطوير مرفق السكة الحديد. ومع قيام ثورة 25 يناير لم يتغير الحال بالسكة الحديد.. 7 وزراء توافدوا على وزارة النقل بعد ثورة 25 يناير حتى اليوم.. كل وزير بمجرد توليه المسؤولية كان يطلق خطة قومية لتطوير السكة الحديد، وعندما كان يغادر وزير الوزارة تختفى الخطة التى أعلن عنها، لا يوجد اختلاف بين الخطط فكلها كانت تتحدث عن تطوير القطارات بما تشمله من عربات وجرارات وتجديد المحطات والقضبان وتطوير الإشارات الكهربائية والمحطات والمزلقانات. لم يختلف أى وزير ممن توافدوا على وزارة النقل سوى أن بعضهم ركز فى حديثه لوسائل الإعلام على تطوير قطاعات معنية من السكة الحديد أكثر من قطاعات أخرى.. فالمهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الذى جاء بعد ثورة 25 يناير، كان يركز حديثه على تنفيذ مشروع لاستغلال أراضى السكة الحديد، وجلال سعيد، والإخوانى حاتم عبداللطيف كانا يركزان فى حديثهما على تطوير المزلقانات، والدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل السابق أطلق مشروعًا قوميًا يشمل إنشاء قطار سريع من الإسكندرية حتى أسوان عبر خط سكة حديد جديد يتم يتنفيذه عبر كوبرى علوى. كل هذه المشروعات كان مصيرها الأدارج بمجرد ترك الوزير لمنصبه، حيث كان يأتى خلفه وزير آخر يطلق مشروعا جديدا لتطوير مرفق السكة الحديد ويُجمد مشروع من سبقه.. المشروع المشترك بين خطط جميع الوزراء منذ 2006 كان مشروع تطوير المزلقانات، حيث كانت ملامحه التى يعرضها الوزراء شبه ثابته طوال ال8 سنوات، لكن كل وزير كان يضيف ويعدل فيه ويتعهد بتطوير كل المزلقانات لكن يغادر الوزارة دون أن ينفذ ما تعهد به. وآخر وعود تطوير المزلقانات كانت تتمثل فى الانتهاء من تطوير 871 مزلقانا نهاية يونيو الماضى من 1332 مزلقانا تمثل إجمالى مزلقانات السكة الحديد الموزعة على مستوى الجمهورية، لكن كل ما تم تطويره حتى اليوم هو 85 مزلقانا منذ 2007 وفقًا لآخر تقرير للسكة الحديد عن مشروع تطوير المزلقانات. تعليقًا على هذا الأمر أكد حسام فودة المستشار الأسبق لوزارة النقل لشؤون السكة الحديد والمترو ل«اليوم السابع»: إن خطط تطوير السكة الحديد التى أعلن عنها المسؤولون طوال السنوات الماضية، كان مصيرها «الأدارج» مشيرًا إلى أن مرفق السكة الحديد فى تدهور مستمر. وأضاف فودة، أن وزراء النقل طوال تلك السنوات لم يكن يشغلهم سوى الاحتفاظ بمناصبهم، لأطوال فترة ممكنة والخطط التى يعلنها المسؤولون لتطوير المرفق «مجرد وهم». مشيرًا إلى أن مشروع تطوير «المزلقانات «مثير لسخرية أى مواطن، فهذا المشروع تم الإعلان عنه منذ منتصف 2007 وطوال ال8 سنوات الماضية لم يتم الانتهاء من سوى 85 مزلقانا».
