طالب مجلس الشورى والحكماء بمنطقة "ورشفانة" الليبية من ممثلي منطقتهم بمجلس النواب تجميد عضويتهم بالمجلس جراء ما يتعرض له سكانها من قتل وتعذيب وتهجير وقبض على الهوية الاجتماعية، وما تعرضت له الممتلكات من سرقة ونهب وحرق وتدمير. واعتبرت الحكومة الليبية منطقة "ورشفانة" منطقة منكوبة، وتحالفت قوات فجر ليبيا مع قوات ثوار المنطقة الغربية، ودخلت في عملية عسكرية موسعة منذ نهاية أغسطس الماضي، ضد مسلحي جيش القبائل الذين يتمركزوا في منطقة ورشفانة 20 كلم غرب طرابلس. وقال المجلس - في بيان له نشر بطرابلس اليوم الأربعاء "إنه طلب من نواب المنطقة تجميد عضويتهم بناء على ما يتعرض له سكانها من قتل وتعذيب وتهجير وقبض على الهوية الاجتماعية، وما تعرضت له الممتلكات من سرقة ونهب وحرق وتدمير". وأضاف أن أهالي ورشفانة يطالبونكم بتعليق عضويتكم في مجلس النواب ورجوعكم، ومغادرة مدينة طبرق والرجوع لدوائركم الانتخابية، للمشاركة في معالجة أوضاع السكان المدنيين من جرحى ونازحين، والإطلاع على أوضاع العائلات التي فقدت أبنائها جراء الأحداث الأليمة والدامية أمام مرأ ومسمع مجلس النواب والحكومة والعالم أجمع، وتعمد جميعهم عدم وصول حتى المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. وكان مؤتمر القبائل الليبية، الذي عقد في مايو الماضي بمنطقة ورشفانة، بمشاركة أكثر من 2000 من شيوخ وأعيان ووجهاء ليبيا، قد شكل قوة عسكرية، بهدف تطهير المنطقة الغربية من المسلحين والمليشيات التابعة لقوات درع ليبيا. وانضم مؤتمر القبائل الليبية لعملية الكرامة وأعلن تأييدها له، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما تعهدوا بأن يكونوا الجناح العسكري للعملية في مدن الغرب الليبي.