مبادرة جديدة تقوم بها المنظمات الحقوقية فى ألمانيا لمكافحة عادة ختان الإناث التى تمارسها أسر المهاجرين العرب بشكل خفى، وقد بدأت عدة ولايات ألمانية المبادرة لتحديد عقوبة قانونية على من يجرى الختان ومعاقبة الفاعلين حتى لو أجريت العملية فى الوطن الأصلى. يقول وزير العدل وشئون المهاجرين فى ولاية هيسن يورغ أوفيه هان، فى حديثه لإذاعة الألمانية: إن المبادرة التى بدأتها ولايتا هيسن وبادن فورتمبرغ تلاقى نوع من التأييد والدعم من قبل غالبية الولايات الألمانية، والهدف من هذه الخطوة هو التوصل إلى فرض عقوبة خاصة على اقتراف هذا العمل الوحشى والمهين وإدراج نص خاص بذلك فى قانون العقوبات. ويؤكد الوزير على أن المساعى تتركز على توضيح أن "أعمالاً من هذا النوع لا مجال لاقترافها فى مجتمعنا". ومن النواحى التى تصعب على السلطات الألمانية ملاحقة مرتكبى جريمة ختان الإناث هو أن أهل الفتاة لا يجرونها عادة فى ألمانيا إنما فى بلدانهم الأصلية، ويجد الوزير أن هذا التصرف فى غاية القسوة والوحشية، لأن الذين يمارسونها هم من أفراد عائلة الفتاة بالذات". لذلك يسعى وزراء العدل فى الولايات الألمانية إلى حصول المؤسسات الألمانية على الصلاحية القانونية لملاحقة الجريمة حتى فى حال اقترافها خارج ألمانيا، كما يؤكد هان، مضيفاً: "فى الوقت الحاضر لا يمكن ملاحقة الفاعلين لدى وجودهم فى بلدانهم التى يتوجهون إليها أوقات الإجازات، ويستغلون هذه المناسبة لختان بناتهم. لهذا تهدف المبادرة الجديدة إلى التوصل إلى تقديمهم أمام القضاء الألمانى لدى عودتهم إلى ألمانيا". ومن النواحى الهامة التى يتم بحثها فى سبيل مكافحة جريمة الختان، تحسين سبل الوقاية، ويأتى فى مقدمة ذلك كما يقول وزير العدل وشؤون المهاجرين فى ولاية هيسن، توعية الفتيات المعرضات إلى خطر الختان عن طريق تزويدهن بمواد إعلامية "وتشجيعهن على رفع شكوى أمام القضاء فى حال تعرضهن إلى هذه العملية"، فالكشف عن هذه الممارسة كما يقول الوزير يورغ أوفيه هان يلعب دوراً مهماً فى التمكن من مكافحتها. وبعد التوصل إلى إخراج هذه الممارسة من الحيز المظلم ستكون الخطوة التالية كما يقول يورغ أوفيه هان هى "السعى إلى إجراء محادثات مع الدول المعنية كى تضع هذه المشكلة فوق جدول أعمالها". ويشير وزير العدل وشئون الاندماج فى ولاية هيسن فى هذا الإطار إلى اهتمامه الكبير بشعور المواطنين ذوى الأصول الأجنبية بالسعادة والاطمئنان، مؤكداً على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب "التقيد بالقوانين والقواعد الموضوعة"، فالأذية الجسدية تعد، بحسب رأيه، من أشنع الأعمال التى يمكن للأهل أن يقترفوها بحق الطفل، "وهذا ما يتم فعله من خلال الختان". ويقوم عدد من الولايات الألمانية بالتنسيق فيما بينها على صعيد مكافحة الختان ومن بين الإجراءات المخطط لها، كما يقول يورغ أوفيه هان تزويد المؤسسات التى ترعى النساء بما تحتاج إليه كى تتمكن من أداء هذه المهمة، وتحفيز الأطباء على الحديث مع النساء بشكل متفهم لأوضاعهن، وإقناعهن بالحديث عن معاناتهن. وهناك منظمات نسائية وإنسانية عديدة فى ألمانيا تقوم بجهود كبيرة لحماية النساء والفتيات المعرضات إلى خطر الختان، وهى التى ساهمت بشكل كبير فى حث المسئولين على الاهتمام بهذه القضية. ومن بين هذه المنظمات منظمة تير دى فام أو "أرض النساء"، التى تقول المسئولة فيها فرانسيسكا جروبر فى "إن المنظمة تقدم مشورة هاتفية للنساء المعنيات وتؤمن لهن الرعاية اللازمة، كما تساعد النساء الساعيات للحصول على حق اللجوء فى حال هربهن من بلدانهن خوفاً من عمليات الختان". وتضيف أن المنظمة تؤمن لهؤلاء النساء المحامين الذين يدافعون عن قضاياهن، وتدعم مشاريع الوقاية من الختان عن طريق التوعية بمخاطره. كذلك تصدر منظمة "تير دى فام" كتيبات إعلامية بعدة لغات ومن ضمنها اللغة العربية أيضاً تحت عنوان"نحن نحمى بناتنا" وتنشر عناوينها وأرقام الاتصال بها على صفحات الانترنت، كى تهتدى الفتيات والنساء إليها وتطلب منها المساعدة. وتعبر فرانسيسكا جروبر عن ارتياح منظمتها لمبادرة وزراء العدل لمكافحة الختان قائلة: "نحن نؤيد هذه المبادرة لأننا نعتبر تحديد عقوبة قانونية على تشويه الأعضاء الجنسية للفتيات خطوة إلى الأمام تجلب توضيحاً قانونياً للتعامل مع القضية فى ألمانيا". والناحية الإيجابية الأخرى فى المبادرة كما ترى فرانسيسكا جروبر هى "إدراج الختان فى سجل الجرائم التى تقترف فى الخارج" أى عدم الاقتصار على ملاحقة الفاعلين داخل ألمانيا، إذا كانت الفتاة تحمل الجنسية الألمانية، إنما تنص على ملاحقة المجرم على جميع الأحوال. وتطالب منظمة تير ده فام بإجراء فحوص طبية وقائية لكل الأطفال فى ألمانيا بغض النظر عن الأصل والجنس، وبإلزام الأطباء بالإخبار عن حالات الختان التى يكتشفونها، لأن هذا من شأنه كما تقول غروبر"أن يساعد على حماية الأخوات الأصغر من هذا الخطر".
