أحمد .ح.م، نموذج صريح لضحايا مافيا سماسرة العقارات الذين زادت شوكتهم وأصبحوا وجها جديدا من وجوه النصب على البسطاء من الشباب الذين يرغبون فى مسكن بسيط ..المشكلة يحكيها أحمد الذى تعرض أكثر من خمس مرات لنصب السماسرة الذين يذهب إليهم فى محاولة لمساعدته على إيجاد شقة بسيطة له، حيث دائما ما يطلب منه السماسرة مبلغا من المال لا يقل عن 300 جنيه للبحث عن طلبه، ثم يأتى له بمسكن لا يتناسب معه، وعندما يرفض الشاب هذا يرفض السمسار رد المبلغ الذى حصل عليه بحجة أنه أنفقه فى البحث. وتتكرر مثل هذه الأحداث، حتى أن بعض السماسرة يرفضون إعلام طالب السكن بأماكن الشقق حتى يشعره بعدم وجود شقق، وبالتالى يستطيع رفع السعر سواء على صاحب المسكن أو طالبه، وفى الحالتين هو المستفيد، وهو ما يعتبر نوعا من تسقيع المساكن، وفى حالات أخرى بقوم السمسار بالاتفاق مع آخرين وبيع المسكن لأكثر من فرد. الشعبة العامة للاتحاد العربى للتنمية العقارية تنبهت إلى ذلك أخيرا، وقدمت مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية السمسرة العقارية، بعدما تأكدت من أن المهنة يوجد بها ممارسات عشوائية كبيرة ويحدث بها العديد من عمليات النصب، وأن تنفيذ هذا القانون سينظم هذه المهنة. أكد حماد عبد الله، الاستشارى العقارى ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، أن السمسرة فى كل بلاد العالم تقوم على أسس وقواعد، ولكن فى مصر لا يوجد قواعد تنظم هذا القطاع، وهو ما يجعل السمسرة فى مصر نوعا من الفساد والنصب على الأفراد، لافتا إلى أنه يجب أن يتم تقنينها كما هى الحال فى الدول الأوروبية. وأشار إلى أن السمسرة لا تقتصر على العقارات فقط، وإنما تشمل كل القطاع سواء فى عمليات بيع وشراء الأراضى أو العقارات أو مواد البناء. وأضاف حماد أن هناك شركات ومكاتب كبيرة حاليا بدأت تعمل فى مجال السمسرة، ولذلك لابد من صدور قانون ينظم عمل هذه الشركات، ولكنه أوضح أن الأهم من الشركات هو السماسرة الصغار والمسئولون عن بيع العقارات فى مختلف المناطق وهذه الفئة غير محصورة أو معروفة، وهؤلاء السماسرة يسيطرون على المناطق المختلفة، ويطالبون بعمولات كبيرة لمعرفتهم بتفاصيل كل منطقة.. مضيفا أن هذه الفئة تندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل نسبة 60% من الاقتصاد المصرى، وأكد عبد الله أن القانون الجديد يجب أن يركز على هذه الفئة ويحصرها بحيث يحصلون على تراخيص لمزاولة المهنة. ومن جانبه، قال صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إنه لا يجب الاكتفاء بإصدار قانون تنظيم للسمسرة العقارية، وإنما يجب أن يحدث متابعة بعد إصدار القانون للتأكد من تطبيقه بشكل سليم، خاصة وأن هناك عمليات نصب كثيرة تحدث من جانب السماسرة والمستثمرين فى المجال العقارى وبالتالى فصدور هذا القانون يحمى حقوق الأفراد العملين ويحميهم من عمليات النصب التى يتعرضون لها. وأوضح صلاح أنه لا يجب أن يعمل السمسار فى السوق العقارى إلا بعد الحصول على ترخيص، وأن يكون مقيدا فى سجلات، وذلك لضمان محاسبته وتوقيع الجزاءات عليه فى حالة ارتكابه أى أخطاء. ويرى حجاب أن هناك بعض الأطراف التى ستعارض إصدار هذا القانون وهم من يرفضون العمل فى إطار قانونى، لافتا إلى أنه يجب أن يتم تطبيق هذا القانون على كافة الأطراف والفئات، وأن يشمل تطبيقه شركات السمسرة الكبيرة والسماسرة الصغار فى المناطق المختلفة. فى حين يرى أبو الحسن نصار المثمن العقارى، أن تنظيم أى مهنة مطلوب جدا لرفع مستوى المهنة وتأهيل العاملين عليها، وطالب بضرورة إصدار ترخيص لكل من يزاول مهنة السمسرة العقارية، وأضاف نصار إلى أنه يجب أن نهتم فى مصر بالتقييم العقارى، وأن يتم تأهيل الأفراد للعمل كمقيمين أو مثمنين عقاريين، وأن يقوم هؤلاء المقيمون بتحديد أسعار العقارات فى مختلف المناطق ويتم اللجوء إليهم بدلا من الاعتماد على السماسرة، لأن السماسرة من مصلحتهم الحصول على عمولات بنسبة أكبر، وهو ما يجعلهم يبالغون فى طلب العمولات على عكس المثمن العقارى. وأكد نصار أن القانون من الممكن أن يواجه برفض من قبل البعض ممن تتعارض مصالحهم مع عملية التنظيم، لكن الأهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أنه يجب أن يتم مناقشة القانون مع كل مؤسسات المجتمع المدنى قبل عرضه على المجلس لمناقشته.
