أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية, برئاسة مصطفى صلاح مدير النيابة, وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوبالشرقية, بضبط وإحضار مأذون بإحدى قرى مركز منيا القمح, لقيامه بتزوير فى محرر رسمى "وثيقة طلاق".وقيامه بعقد قران سيدة متزوجة لأحد أقاربه دون علمها بأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول.وأنجبت من زوجها الثانى 3 أطفال, ومعها من زوجها الأول طفل. البداية عندما تقدم الزوج "م ع م" ومقيم مركز بنها محافظة القليوبية، بشكوى للنيابة العامة ضد زوجته "ه ح ح" مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح, يتهمها بتزوير محرر رسمى "وثقة طلاق" والزنا, والجمع بين زوجين وزواجها من "م ح م ع" مقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح.وتحرر المحضر رقم 40188 لسنة جنح المركز لسنة 2014. تبين من التحقيقات قيام الزوج الأول بالارتباط رسميا بزوجته منذ 1995.ثم طلقها رسميا بعد عام من الزواج.وقبل انتهاء فترة العدة, قام بردها, ثم طلقها مرة ثانية.وردها ثم تركها وسافر خارج البلاد لوجود خلافات عائلية بينهما. وظن أنها مقيمة بمنزل أسرتها, ثم عاد من الخارج وأثناء محاولته استخراج قيد عائلى، اكتشف أن زوجته متزوجة من آخر.بالرغم من قيامه بردها. وكشفت التحقيقات قيام "ع ال ع م"مأذون تم فصله مؤخرا بعدد كثرة الشكاوى ضده، لقيامه بتزويج فتيات قاصرات. الذى قام بعقد قران الزوج الأول على زوجته.بتزوير وثيقة طلاق الزوجة وعقد قرانها على أحد أقاربه بقرية بمنيا القمح.بالمخالفة للقانون. ولم تكشف التحقيقات حتى الآن دور الزوجة فى الواقعة، وأرجعت أنها كانت حسنة النية, وخاصة أنها قدمت وثيقة الطلاق من زوجها الأول فى المرة الثانية لطلاقها منه، حيث تبين قيام المأذون بتحرير وثيقة الطلاق من الزوج الأولى، وبالاستعلام على وثيقة الطلاق التى تم عقد الزواج الثانى بها، تبين أنها مزورة، وأن الزوجة ما زالت زوجة للأول، وأنجبت الزوجة من زوجها الأول ولد ومن الثانى 3 أطفال. بالعرض على النيابة أمرت برئاسة مصطفى صلاح مدير النيابة. بإخلاء سبيل الزوجة وزوجها الثانى بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المأذون "الهارب" المتهم الرئيسى فى الواقعة.
