نفت الحكومة البريطانية الدعايات التى روجتها ال"نيويورك تايمز" بزعمها بأن مسؤولا أمريكيا صرح بأن إدارة باراك أوباما طالبت بريطانيا بمشاركتها فى توجيه ضربات عسكرية جوية لمواقع التنظيم الأصولى فى العراق وسوريا داعش، مدعيا بأن كل من بريطانياوأستراليا تقوم بدراسة الطلب الأمريكى. وكانت صحيفة ال"نيويورك تايمز" فى عددها الصادر أمس الثلاثاء قد زعمت على لسان مسؤولين بالحكومة الأمريكية بأن بريطانيا تلقت طلبا أمريكيا لمشاركتها فى توجيه ضربات جوية موسعة لأهداف عسكرية تتبع داعش، وهو الأمر الذى نفته الحكومة البريطانية للجارديان اليوم الأربعاء. وقال مسؤولون بالحكومة البريطانية بأنهم ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية للقوات الكردية وقوات الحكومة العراقية فى حربهم ضد داعش لاسترداد ما سيطرت عليه الحركة الأصولية فى اجتياحها شهر يونيو الماضى، دون توجيه أى ضربة جوية أو التورط فى تدخل عسكرى آخر فى العراق. وكان رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" قد لأحد البرامج الصباحية لقناة "بى بى سى" الأسبوع الماضى بأنه لن يكون هناك تدخل عسكرى فى العراق، مؤكدا على التزام بريطانيا بتقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية لقوات البشمارك الكردية دون احتمالية المشاركة فى توجيه ضربات جوية لمواقع داعش. ومن جانبه صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالى "تونى أبوت" بأن أستراليا –التى كانت قد شاركت فى إسقاط مساعدات إنسانية للمحاصرين فى جبل سنجار- قد تدرس أى مطالبة أمريكية للمشاركة فى توجيه ضربات عسكرية للتنظيم الأصولى داعش، شريطة أن تكون الأهداف محددة والمخاطر الناجمة عن هذا التدخل مدروسة. وكانت صحيفة ال"نيويورك تايمز" قد نشرت بأن "أوباما" يدرس تشكيل حلف يضم كلا من بريطانياوأستراليا والأردن والإمارات والسعودية وتركيا لتوجيه ضربات عسكرية للتنظيم الأصولى داعش، وتقديم الدعم للمعارضة السورية المعتدلة فى صراعها ضد نظام بشار الأسد.