قررت موريتانيا حظر صيد الأخطبوط بعد أسابيع من دعوات الخبراء الموريتانيين بضرورة اتخاذ القرار، للمحافظة على هذا النوع من الأسماك. وكان الموريتانيون المولعون بالأسماك والذين يتمتعون بشواطئ تزيد على السبعمائة كلم من الأطلسى قد تفاجئوا خلال الأسابيع الماضية بتراجع حجم الأخطبوط فى شواطئهم، ما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر، وهو خطر جرى توقعه فى الأعوام الماضية، مع ازدياد عمليات التنقيب على شواطئ البلاد. وأبلغ مسئولون فى وزارة الصيد السمكى وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن القرار يستمر لمائة يوم قابلة للتمديد. وذكرت وزارة الصيد الموريتانية أن القرار صدر بعد استشارة المعهد الموريتانى لبحوث المحيطات، وهو أكبر معهد موريتانى فى علوم البحار يعتمد عليه الموريتانيون وجيرانهم فى رسم السياسات السمكية. ويتوقع خبراء الأسماك فى موريتانيا أن يكون للقرار انعكاسات مهمة لتنمية صيد الأخطبوط، وزيادة وزنه وتفريغ المخزونات المتراكمة حاليا وزيادة فى الأسعار. وكان خبراء موريتانيون قد طالبوا بحظر اصطياد الأخطبوط بعد دراسات بحرية عدة كان آخرها خلال الربع الأول من العام الجارى، لذا سارع الموريتانيون إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية التى يحرَّم فيها صيد مختلف الأسماك، ضمن إستراتيجية أقرتها الحكومة الموريتانية منذ سنوات بسبب التهديد اللاحق بالثروة السمكية، بناء على دراسة أعدها خبراء من المعهد الموريتانى للمحيطات والصيد فى نواذيبو شمال البلاد، ونشرت مؤخراً. وقد أوضح المعهد - فى بيان له - أن نتائج الحملات العلمية الأخيرة المُنظّمة من طرفه، على متن سفينة الأبحاث "العوام" التابعة له، مكنت من ملاحظة نسبة معتبرة من الأفراد غير الناضجة من الأخطبوط خصوصا فى المنطقة الشمالية والوسطى، ووصلت النسبة إلى ثمان وأربعين فى المائة، كما لاحظت الدراسة مردودية ضعيفة تتحسن كلما زادت الأعماق على ثمانين مترا، وهى المناطق التى لا يمكن عادة أن يصلها الصيادون التقليديون. ووسط اهتمام رسمى بتنمية الأسماك، أقدمت موريتانيا على استحداث الراحة البيولوجية وهى فترة يحظر فيها صيد الأسماك لحماية إناث الأخطبوط فى حالة الإخصاب، وكذلك الأفراد غير الناضجة التى تزن أقل من خمسمائة جرام. وكان تناقص الأخطبوط قد دفع السلطات العام الماضى إلى إجازة قانون أصبح بموجبه صيده مقتصرا على الأسطول الوطنى. ويرى مختصون أن تراجع وزن الأخطبوط، كغيره من الأسماك، قد يكون متأثراً بعمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراجه من شواطئ موريتانيا. ويبدى موريتانيون مخاوفهم من أن يكون لتراجع الأخطبوط علاقة بالتلوث البيئى ويذهب البعض إلى الربط بينه وبين تفريغ مياه السفن، يحدث تغييرا جذريا فى البنية التكوينية لمناطق بحرية. وفى انتظار دراسات متخصصة يعكف عليها خبراء البحار الموريتانيين، يبقى الموريتانيون مهمومين بالموضوع وأملهم فى أن يكون الحادث عرضى فى بلد يعيش الكثير من سكانه على ما يجنيه أبناؤه من الأسماك وخصوصا الأخطبوط.
