قال عبد الله الحوارى، نائب نقيب أصحاب محلات الصرافة فى الضفة الغربية، إن سعر صرف الشيكل الإسرائيلى أمام الدولار الأمريكى، انخفض لأدنى مستوياته خلال الشهور الستة الماضية. وبلغ سعر صرف الدولار، ظهر أمس الخميس، نحو 3.53 شيكل، بارتفاع قدره 3.51 %، مقارنة بسعر الصرف فى السابع من الشهر الجارى، حيث بلغ سعر صرف الدولار أقل من 3.41 شيكل. وقال الحوارى، فى تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن سعر صرف الشيكل أمام الدولار انخفض بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف الحواري، أن السوق الفلسطينية، انتقلت فى الوقت الحاضر من شراء الدولار الأمريكى، والدينار الأردنى (عملتان رئيسيتان معمول بهما فى فلسطين)، إلى شراء الشيكل بسبب تراجع قيمته أمام سلة العملات الرئيسية (الدولار والدينار واليورو). وقال الخبير والمستشار المالى عدنان أبو الحمص، إن ثلاثة عوامل ساهمت فى انخفاض قيمة الشيكل، أولها النتائج الاقتصادية الإسرائيلية السلبية التى أعلنت عنها كل من وزارة المالية، ومكتب الإحصاء الإسرائيلى المركزى مؤخرا، بالإضافة إلى قرار بنك إسرائيل (البنك المركزي) بتخفيض أسعار الفائدة. وأضاف أبو الحمص فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، الخميس، أن نتائج الاقتصاد الإسرائيلى خلال الربع الثانى، كانت دون توقعات الحكومة والشارع الإسرائيلى، وأن هذه الأرقام، كانت صادمة للجميع، عدا عن مفاجأة بنك إسرائيل المتمثلة فى تخفيض أسعار الفائدة إلى 0.5٪. وقال تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء المركزى ووزارة المالية الإسرائيلية، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلى، خلال الربع الثانى من العام الجارى بلغ 1.7 ٪ ، مقابل مع 2.8٪ خلال الربع الأول من 2014، و5.1% خلال الربع الثانى من العام الماضى. وأعلن بنك إسرائيل (البنك المركزي)، فى 29 يوليو الماضى، خفض سعر الفائدة على القروض الرئيسية التى يمنحها للبنوك بعملة الشيكل بنسبة 0.25% من 0.75٪ إلى 0.5٪، بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة منذ 21 يوماً. وجاءت أرقام النمو عكس التوقعات التى خرج بها وزير المالية يائير لابيد مطلع الشهر الماضي، حينما قدر النمو فى الربع الثانى (من أبريل – يونيو)، بنحو 3.3٪، خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقال أبو الحمص، إن العامل الثانى المؤدى، لانخفاض قيمة الشيكل، هو التراجع الكبير فى حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، والتى انخفضت بنسبة 14٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضى، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى. وأضاف، أن العامل الثالث، فهو مرتبط بتأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتى بدأت فى السابع من يوليو الماضى. ويعانى الاقتصاد الإسرائيلى، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى، تراجعاً فى أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع فى الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجارى. وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية، فى الثامن من أغسطس الجارى، إن العجز فى الموازنة الإسرائيلية خلال شهر يوليو الماضى فقط، بلغ 2.3 مليار شيكل (655 مليون دولار)، بارتفاع بلغ 400 مليون شيكل (114 مليون دولار) عن نفس الشهر من العام الماضى بنسبة زيادة 21%. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الارتفاع الكبير فى العجز للشهر الماضى، يعود "لعملية "الجرف الصامد" التى تنفذها إسرائيل على قطاع غزة"، والتى بدأتها منذ السابع من الشهر الماضى. يذكر أن تقريراً صادراً عن موقع جلوبس المتخصص فى الاقتصاد الإسرائيلى مطلع مايو الماضى، نشرته الأناضول، كشف عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل الإسرائيلى، ليصل إلى 3.43 شيكل، وهو أدنى مستوى للدولار منذ أغسطس عام 2011.
