أعرب اتحاد المحامين العرب عن كامل إدانته واستنكاره لتقارير منظمتى (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية، حول فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى مصر.. مشيرا إلى أن تلك التقارير تفتقد للمنهجية وتفتقر للعناصر الأساسية الواجب توافرها، وخرجت على قواعد الحياد فى تحيز واضح وشديد لفئة أو جماعة ضد الدولة، الذى تبدى فى البداية الاتهامية والإفراط فى استخدام المفردات ذات الطابع الاتهامى، والبعد عن الانضباط اللغوى فى مثل هذه الحالات. وقال الاتحاد – فى بيان له – إن تلك التقارير اعتمدت على مصادر غير موثوق بها وأغلبها من أقارب الضحايا أو المصابين - على حسب تعبيرات التقارير - واستبعاد المصادر ذات الصلة، كالجهات الرسمية التى يثبت لديها عدد الوفيات، سواء تلك التى تصدر شهادات الوفاة أو المحاضر الرسمية التى تثبت الاختفاء أو بيان المصابين من المستشفيات، وعدم الاتصال بالمنظمات ذات المصداقية كالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر أو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو المنظمة المصرية. أكد الاتحاد أن التقارير اعتمدت على تقارير منظمات مجتمع مدنى ترتبط ارتباطا وثيقاً بالجماعة الإرهابية لها مصالح ومآرب، فى محاولة خلق واقع مغاير يخدم أصحاب المصالح المشبوهة بهذا التقرير ذى الطبيعة السياسية الذى أرادوه وانتهوا إليه. وذكر الاتحاد أن الدراسات كشفت عن تغافل تلك التقارير عن الإشارة إلى مدى شرعية وجود مثل هذه البؤر الإرهابية وسط تجمعات سكنية، وتغافلت هذه التقارير عن التحذيرات التى قامت بها قوات فض الاعتصام، ووجود ممرات آمنة وسيارات لنقل من يخرج طواعية إلى محال إقامتهم وتعهدات جازمة بعدم الملاحقة، وتغافلت أيضا وعن عمد عن كميات الأسلحة التى وجدت مع المعتصمين، وأيضا عن إثبات أن المعتصمين هم من بادروا بضرب النار وأن أول من سقط قتيلا كان من رجال الشرطة. وأضافت أن التقارير تغافلت عن حق الدولة فى فض الاعتصامات غير السلمية واستخدام القانون فى مواجهتها، وكذلك عن الاطلاع على تقارير منظمات المجتمع المدنى التى دعيت لمشاهدة فض الاعتصام والقنوات الفضائية التى أخطرت لتصويره لتكون شاهدا على الالتزام من جانب الدولة المصرية بالضوابط القانونية فى اتخاذ هذا الإجراء الضرورى والهام حفاظا على هيبة الدولة ورعاية لأمن ومصالح مواطنيها. وأكد الاتحاد أن التسييس الواضح لهذه التقارير ومحاولة تغييب الحقائق وطمسها، يتوخى أهدافا خبيثة تبدو بوضوح وجلاء فى توقيت صدورها الذى واكب ذكرى الأحداث، وما كانت تستحق انتظار سنة كاملة لإصدارها إلا أن يكون التوقيت والمظاهرة التى صاحبت ظهورها هدفا فى حد ذاته خاصة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش. وطالبت الأمانة العامة للاتحاد من القيادة المصرية والجهات المسئولة، بضرورة العمل على مواجهة محاولات التشويه والإساءة التى تهدف إليها مثل تلك المنظمات، التى تغض الطرف عن الجرائم التى ترتكب جهارا نهارا من الجماعة الإرهابية فى قتل المدنيين وترويعهم بزرع العبوات الناسفة فى الطرق العامة ومحطات السكك الحديدية، وتفجير محطات الكهرباء لتعكير صفو حياة المواطنين، وتصمت عن الجرائم التى يرتكبها العدو الصهيونى على الشعب الفلسطينى فى غزة بقتل الآمنين وتهديم منازلهم وتفجير محطات المياه والكهرباء وضرب المستشفيات وقصف مقار الأممالمتحدة وغلق المعابر ومنع دخول المساعدات من أدوية وأغذية وعدم احترام اتفاقات التهدئة بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولى الإنسانى. كما طالبت الأمانة العامة المنظمات الحقوقية المصرية والعربية، التى لا يحدوها إلا المصلحة الوطنية وإعلاء معايير حقوق الإنسان، أن تسعى إلى الرد على تلك التقارير وفضحها وإثبات عدم موضوعيتها وانحيازها وانحرافها عن المعايير الدولية، وتوضيح تلك الأكاذيب والافتراءات التى تستهدف أمن الوطن واستقلاله.
