◄◄تخوفات أمنية واقتصادية من تأثيرات الضريبة العقارية على شعبية الحزب الوطنى فى الانتخابات القادمة لم يكن تدخل الرئيس مبارك فى إعادة النظر لتطبيق قانون الضرائب العقارية وليد صدفة بل سبقته دراسات أمنية واقتصادية قبل أن ينقلب مبارك على مخطط الوزير، وربما يعكس المكان الذى أعلن فيه تصريحاته حول هذا القانون دلالات خطيرة، حيث اختار محافظة كفر الشيخ والتى تعد من ضمن المحافظات الكبيرة مساحة وتعدادا من الناحية السكنية، والتى سيتضرر سكانها مع الملايين من المواطنين جراء التطبيقات الجزافية من جانب رجال وزير المالية لهذا القانون، والذين كانوا يتأهبون بالفعل لتنفيذ القانون، وقاوم كل الطلبات المتعلقة بإعفاء السكن الخاص من قبل، حيث أصبح فى حكم المؤكد أن تشمل التعديلات المتوقعة على القانون، إقرار إعفاء السكن الخاص وفق شروط تحدد تعريف السكن الخاص. كما أن القانون وبعد إعلان الرئيس لم يحسم حتى الآن، بالإضافة إلى أنه سيتم البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة، ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات، حيث أرجعت المصادر أن أسباب هذا الانقلاب يعود إلى قيام 3 رجال أعمال مقربين من الرئيس بشرح خطورة تطبيق قانون الضرائب العقارية وفقا للطريقة وللمدة الزمنية التى قررها وزير المالية. بداية انقلاب الرئيس على د.غالى وزير المالية بالنسبة لقانون الضرائب العقارية كان وراءه -كما تؤكد مصادر مطلعة ل«اليوم السابع»- 3 رجال أعمال يعملون فى مجال السياحة والغاز يرجح أن يكون من بينهم رجل الأعمال الشهير حسين سالم باعتباره أحد المقربين للرئيس مبارك، ولأن سالم يمتلك العديد من المشاريع السياحية والصناعية ستتضرر كثيرا فى حالة إصرار د.غالى على تطبيق القانون بالصورة التى سبقت تعديلات الرئيس، وهو ما فتح باب التكهنات بأن يكون حسين سالم من ضمن رجال الأعمال الذين أكدوا للرئيس خطورة تطبيق هذا القانون فى مارس القادم على المنشآت والمبانى السياحية والصناعية، وأن تطبيقه يزيد أعباء إضافية لا تتحملها تلك القطاعات الحيوية، خاصة مجال السياحة، والذى لم يخرج حتى الآن من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتوابعها عليه والتى وجهت ضربة قاصمة أدت لانهيار العديد من شركات السياحة، وعدم التعافى منها، وقالت المصادر إن رجال الأعمال الثلاثة حذروا من أن تطبيق قانون الضرائب العقارية بالشكل الذى يريده غالى ربما يقضى على ما تبقى من هذه الشركات نهائيا. وقالت المصادر إن تحذيرات رجال الأعمال جعلت الرئيس يكلف مجموعة اقتصادية ضمت قيادات أمنية لمعرفة أثر هذا القانون على قطاعات السياحة والصناعة، وكذلك شعبية الحزب الوطنى وخلصت المجموعه إلى عدة توصيات رفعت للرئيس مما جعله يعلن انقلابه على تطبيقات يوسف بطرس غالى لقانون الضرائب العقارية حيث حذرت التوصيات من خطورة تطبيق هذا القانون على عدة قطاعات، منها تطبيقه على مبانى المصانع، والذى سيؤدى إلى خسائر هائلة على قطاع الصناعة مما سيجبر أصحاب المصانع على رفع أسعار منتجاتهم لتعويض هذه الخسائر، وهو ما يعنى أن المتضرر الوحيد من تطبيق هذا القانون على المنشآت السياحية والصناعية هو المواطن. وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية التى شاركت فى هذه التوصيات أضافت أن مشكلات أخرى ستظهر فى حالة تطبيق القانون منها شعبية الحزب الوطنى والذى سيخوض فى الفترة القادمة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى أبريل القادم، وانتخابات مجلس الشعب التى ستجرى خلال هذا العام، وأنه لو طبق هذا القانون فإن قيادات الحزب لن تستطيع مواجهة الناخبين فى المحافظات كما أبدت تلك القيادات الأمنية تخوفها للرئيس مبارك من استغلال أحزاب المعارضة قانون الضرائب العقارية للتأثير على الناخب والهجوم على الحزب الوطنى. وأضافت المصادر أن مجموعة العمل خلصت أيضا إلى أن تطبيق القانون بالشكل الذى كان يريده وزير المالية سيؤدى إلى زيادة الأعباء القضائية، خاصة أنه من المنتظر أن يقوم أكثر من مليون مواطن برفع دعاوى قضائية ضد الوزير وللطعن فى القانون وهو ما سيضيف أعباء فضائية جديدة وسيؤدى إلى تكدس المحاكم بمثل هذه القضايا والطعون فى مواد القانون الذى وصفه البعض بأنه غير دستورى. وقالت المصادر إن الرئيس اطلع على كل نتائج وتوصيات المجموعة، مما جعله يعلن العديد من الخطوات التصحيحية لقانون الضرائب العقارية وهى الخطوات التى وصفها العديد من الخبراء بأنها ضربة قاصمة للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والذى يحاول أن يلتف على قرار الرئيس الأخير، وبدأ ذلك بتصريحات أطلقتها مصادر بمصلحة الضرائب أشارت إلى أن تصريحات الرئيس أثارت ارتباكاً لدى الجميع، خاصة أن القانون يعد فى حيز التنفيذ، وتوقعت أن تشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة مشتركة بين اللجنة التشريعية لمجلس الشعب، ومكتب وزير المالية، ومصلحة الضرائب العقارية لصياغة التعديلات الجديدة على قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية بما يحقق تعليمات الرئيس مبارك. وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات متوقع الانتهاء منها خلال أسبوعين على وجه السرعة، قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات فى 31 مارس مؤكدة، أن القانون مازال سارياً ولم يتم إلغاؤه تماماً.
