نفى محمد بيومى العضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية، أو أن يتخارج البنك المركزى من أسهمه بالشركة والتى يمتلك 27% من أسهمها. وقال بيومى إنه لا نية لزيادة رأسمال شركة بنوك مصر فى الوقت الحالى، خاصة مع قيام الشركة بإعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية لها لاستيعاب عمليات الربط بين الشبكات الخارجية، مؤكدا أن الشركة لديها فائض كبير من السيولة يكفى لتمويل استثماراتنا، وأنها لن تتردد عن التقدم للبنك المركزى لزيادة رأسمال الشركة إذا تتطلب الأمر وجود زيادة لرأس المال. كاشفا عن تدشين خدمة الإضافة المباشرة (Direct Credit) خلال الشهر القادم كمرحلة أولى لمنظومة غرفة المقاصة الإلكترونية (ACH) والتى تتيح خدمات التحويلات بين الأفراد أو بين الشركات، بالإضافة إلى توزيع مرتبات ومعاشات العاملين بالجهاز الحكومى والشركات العامة والخاصة. وقال بيومى إن المرحلة الثانية وهى لتطبيقات الخصم المباشر Direct Debit والتى تتيح سداد الفواتير الشهرية والأقساط ومن المخطط الانتهاء منها خلال الربع الثانى من العام الجارى. وعن تأثير الأزمة المالية العالمية على شركة بنوك مصر، أكد بيومى أن الأزمة المالية كان تأثيرها محدودا على البنوك المصرية، وأن الشركة لم تتأثر بالأزمة. مشيرا إلى أن شركة بنوك مصر وهى الذراع الاستثمارى للبنك المركزى قدمت العديد من الخدمات والمنتجات للسوق المصرى، ومن أهمها المحول القوى والذى يربط الشبكات المحلية ببطاقات بماكينة الصرف الآلى، وغرفة المقاصة للمدفوعات الصغيرة والربط بين الشبكات الدولية. وأكد العضو المنتدب لشركة بنوك مصر أن الشركة قامت بإعادة هيكلة البنية التحتية للشركة حتى تتحمل الأعباء الجديدة ومواكبة عمليات التوسع. وكانت الشركة قد أجرت بعض التعديلات فى هيكل ملكيتها بدخول البنك المركزى المصرى وبنك الاستثمار القومى كمساهمين رئيسيين بنسبة 27% لكل منهما بهدف توظيف نشاط الشركة لتطوير البنية الأساسية لأنظمة الدفع على المستوى القومى.
