أمر المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين من قيادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكا فى تصرفاتهما مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وأكد تقرير الاتهام الذى أعده المستشار محمد بدر، بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن "آمال. ح" مدير إدارة عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، و"طارق. ح" مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بالهيئة، تبادلا الألفاظ غير اللائقة فى حق بعضهما البعض بمقر العمل وفى أوقات العمل الرسمية. وتبين أن الثانى لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالى للدولة، وذلك لعدم مراعاته للدقة لدى إعداد كشوف رواتب العاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولم يراجع كشوف الغياب للعاملين، مما ترتب عليه صرف راتب أحد الموظفين رغم انقطاعه عن العمل 14 يوماً ممد أدى إلى تقاضيه 2509 جنيهات دون وجه حق.
