أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها على سبيل المثال الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة و هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس التدريب الصناعى وهيئة التنمية الصناعية والجهاز المصرفى إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. وقال الوزير فى بيان له اليوم السبت، أن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوى إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة ، هذا فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة فى الإنتاج خاصة فى مجال الصناعات الحرفية والتراثية . وأضاف أن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ فى عدد من الموضوعات والتى يأتى على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يختلف تعريفها من مؤسسة لآخرى مما يؤدى للتضارب فى الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع فى مصر ، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الإنتاجية ، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير ، وكذا مشكلات التمويل التى تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة فى العملية التمويلية. واوضح عبد النور أنه سيتم أيضاً التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة فى محافظات الصعيد والتى تمتلك إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها والسعى لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا. وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع الذى عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات ، مؤكداً إلتزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة ، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد المصرى. وأضاف الوزير انه يجرى حاليا أيضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات امام صغار المستثمرين إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة الآلاف من فرص العمل امام الشباب . وأكدت هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية على ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يظهر أهمية ذلك بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية والذى يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق مما يؤدى إلى عدم الوضوح فى الرؤى والأهداف المتوقعة بين الجانبين وبالتالى زيادة مدة التفاوض على القروض المطلوبة. وأوضحت أنه وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2004 والذى ينظم عمل الصندوق الإجتماعى للتنمية فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف مالا يقل عن 5 أفراد وما لا يزيد عن 50 فرد ، بينما وفقا لتعريف البنك الدولى فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف من 5 إلى 100.فرد.
