تجدد الحديث فى الكويت عن تعديل وزارى من المقرر أن تبدأ المشاورات لإجرائه عقب عودة رئيس الوزراء مباشرة لا سيما فى ظل توافق نيابى واسع على أنه بات مستحقا وضروريا. وأكدت مصادر نيابية لجريدة "السياسة" الكويتية أن التعديل المنتظر سيتجاوز عملية ملء الفراغ الناجم عن استقالة وزيرى التربية والتعليم العالى أحمد المليفى والعدل والأوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمى اللذين وزعت حقائبهما بالوكالة على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والدولة لشؤون مجلس الوزراء لافتة إلى أن الأمر سيتجاوز شغل الحقائب الشاغرة وإن كان الأخير على رأس أهدافه. وقالت المصادر إن التعديل سيستثنى تسعة وزراء بينهم نائب من المرجح أن يبقوا فى مناصبهم لكنه سيطال الباقين مشيرة إلى أنه سيأخذ بعين الاعتبار الاستجوابات المزمع تقديمها أو تلك التى لوح نواب بتقديمها وسيؤخذ برأى هؤلاء لضمان استمرار التعاون بين السلطتين. وكشفت المصادر عن توجه لفصل وزارة التربية لكويتية عن وزارة التعليم العالى فى التشكيل المرتقب بحيث يتولى كلا منهما وزير مستقل. فى هذا السياق, أكد وزير التجارة والصناعة الكويتى وزير التربية والتعليم العالى بالوكالة د.عبد المحسن المدعج أن فصل وزارة التربية عن حقيبة التعليم العالى أمر مستحق مبينا أن الأمر متروك لرئيس الوزراء. وقال المدعج فى تصريح لصحيفة "السياسة " إن وزارة التعليم العالى توسعت وزادت مؤسساتها بشكل كبير وباتت تشمل جامعة الكويت الحالية والجامعة الجديدة فى الشدادية والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية والداخلية فضلا عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب وكلياتها ومعاهدها.
