فى أول رد فعل لعدد من مديرى ومساعدى المكاتب السياحية بالخارج، على قرار وزير السياحة هشام زعزوع، بإنهاء إلحاق عملهم بالمكاتب فى 15 ديسمبر القادم أكدوا فى بيان لهم، أن قرار وزير السياحة يتسم بالعشوائية وعدم الدراسة مما يؤدى إلى فراغ ويؤثر بدوره على حركة السياحة إلى مصر من الأسواق المختلفة. وأضاف مديرو ومساعدو المكاتب السياحية بالخارج فى بيانهم أن المذكرة المبنى عليها القرار لم يتم عرضها على المكاتب السياحية المذكورة بالقرار ولذا فهى من جانب واحد، لافتين إلى أن مصطلح التجميد لأول مرة يستخدم فيما يتعلق بعمل المكاتب الفنية الدبلوماسية مما يهدد حقوق العاملين بتلك المكاتب السياحية حيث لم تحدد ماهية التجميد ومدته وما هى الفلسفة وراءه ويصيبه مزيد من الغموض. وتساءل مديرو ومساعدو المكاتب السياحية بالخارج هل يترجم مصطلح التجميد لتقليل الإنفاق فى الإنهاء لعدد 16 مدير مكتب ومساعدًا علما بأنه لم تتم مراجعته مع مديرى المكاتب لأخذ رأيهم فى كيفية تقليل الإنفاق مثل تقليل العمالة أو الإيجار أو الميزانيات دونما المساس بخطة التنشيط . وتابع البيان: بما أن اتجاه الدولة العام لترشيد الإنفاق لماذا لم نر ولم نسمع عن ترشيد الإنفاق فى بقية مكاتب التمثيل الخارجية كالتجارية والثقافية والإعلامية والدفاع وحتى البعثات الدبلوماسية كما سمعنا ورأينا ونشر فى أغلب الصحف وعلى مرأى ومسمع من الجميع عن المكاتب السياحية بالخارج والتى لا تتعدى سبعة عشر مكتبا. وتابع مديرو ومساعدو المكاتب السياحية بالخارج، حتى وإن حدث فى هذه المكاتب الدبلوماسية فإنه يتم بناء على دراسة متأنية وبالعودة لرأى مدير كل مكتب وهذا يتنافى مع ما جاء فى تأشيرة وزير السياحة فى مذكرة رئيس الهيئة لترشيد الإنفاق مع الاحتفاظ بالخطط والأهداف المرجوة من خطط التنشيط. وأوضح البيان أن الغرض من هذا القرار تغيير الأشخاص وليس تغيير طريقة الإدارة وفى هذا ظلم واضح لجيل كامل من الشباب المؤهل والمدرب على مستوى عالٍ والذين اجتازوا العديد من الاختبارات، كما لم تلجأ العديد من الدول المنافسة والتى مرت بنفس ظروف مصر مثل تونس والتى لديها 24 مكتبا خارجيا ولم تلجأ لغلق مكاتبها، بل زادت تركيا على ذلك بزيادة عدد من المكاتب الخارجية. وفى نهاية البيان أكدوا أن تأشيرة الوزير تفيد بأنه يتخلى عن مسؤليته فى اتخاذ القرار حيث إنه لا توجد دراسة بغلق تلك المكاتب ولا عن كيفية ترشيد الإنفاق فى حين أنه بقليل من التخطيط والدراسة يمكن تحقيق الترشيد المرجو وذلك بمراجعة مديرى المكاتب ومطالبتهم بوضع سياسة ترشيدية. وكان اليوم السابع قد انفرد بنشر قرار وزير السياحة هشام زعزوع، بإنهاء إلحاق عمل بعض مديرى ومساعدى المكاتب السياحية الخارجية فى 15 ديسمبر 2014، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتباعها قانونا، وذلك ترشيدا للنفقات بما لا يؤثر سلبا على أداء الأسواق من الناحية التسويقية، وبما لا يخلّ بالخطة الموضوعة لاستعادة الحركة السياحية. وشمل القرار كلا من "سامى محمود مدير مكتب طوكيو، وناهد نظمى مديرة مكتب موسكو، ونبيلة صلاح الدين البنهاوى مديرة مكتب فيينا، وناهد نجيب رزق مديرة مكتب باريس، وعادل المصرى مدير مكتب مومباى، وجيهان محمد أحمد حنفى مدير مكتب زيورخ، ومحمد محسن محمد مدير مكتب مدريد، ومحمد عبد القادر خيرى حجازى مدير مكتب نيويورك، ومصطفى عبد الخالق مصطفى مدير مكتب مونتريال، ورامى نظمى أمين مدير مكتب بروكسل، ومحمد عطا زين العابدين مدير مكتب استوكهولم". كما شمل القرار "جيهان سمير توفيق مساعد مدير مكتب روما، ومحمد مدحت عزيز مساعد مدير مكتب موسكو، ومحمد على عبد اللطيف مساعد مدير مكتب نيويورك"، على أن يتم إنهاء إلحاق محمد عبد الحميد السيد النجار مساعد مدير مكتب لندن فى 13 ديسمبر 2014.
