وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الأن على مذكرة الطرح الخاصة بصندوق استثمار مؤشر EGX 30 وذلك ووفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. والشكل القانونى للصندوق شركة مساهمة مصرية – أسستها شركات مجموعة بلتون - مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط تحت رقم 697 . و يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يوازى عائد مؤشرالEGX 30، حيث يستثمر الصندوق أمواله في محفظة من الأسهم مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار، مع وجوب الالتزام بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة الصادرة من البورصة المصرية، ولا سيما الحد الادنى لمعامل الارتباط بين تكوين محفظة الاوراق المالية المستثمر فيها والاسوراق المالية المكونة للمؤشر والمحددة بنسبة 95% ، وكذلك الحد الادنى لمعامل الارتباط بين تكوين محفظة الاوراق المالية المستثمر فيها والاوراق المالية المكونة للمؤشر والمحددة بنسبة 95% وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة تكون مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة. وأضاف أن وثائق صندوق المؤشرات تتمتع بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً. حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة و عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق و إيداعها في حساب الصندوق و على ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً و هو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى. و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا و هو ما يسمى بالمراجحة السعرية. وتعود بداية ظهور صناديق المؤشرات عالمياً إلى عام 1989 ببورصة تورنتو بكندا حيث أطلق صندوق يمثل أكبر 35 شركة مدرجة حينها، وتلاه صندوق ستاندارد آند بور بالبورصة الأمريكية عام 1993، ويحفل العالم اليوم بعدة مئات من صناديق المؤشرات تفوق إجمالى قيمة الأموال المستثمرة بها الثلاثين مليار دولار.
